رغم أن ديوان المحاسبة رفض مشروع التلزيم الرضائي لتشغيل «منصّة OTT وبثّ المحتوى عبرها»، وحدّد مجموعة ملاحظات؛ من أبرزها: تصنيف الشركة المنوي التعاقد معها «وهمية»، إلا أنه أوصى بضرورة إعادة تكوين الملف وعرضه مجدداً على الديوان، أي أنه يدرك بأن ملاحظاته ليست جوهرية في مضمون المشروع، إنما المشكلة تكمن في التحضير له.وأشار الديوان إلى أن الشركة المنوي التعاقد معها لا تملك مقرّاً ولا جهازاً بشرياً ولم تنفّذ أي مشاريع مشابهة، وليس لديها بيانات مالية ولا تتمتع بحقوق حصرية.

ورأى الديوان أنها ضمن هذه المواصفات، تصنّف شركة وهمية.

وكانت وزارة الاتصالات قد عرضت على ديوان المحاسبة مشروع اتفاق رضائي يرمي إلى تشغيل منصّة OTT وبثّ المحتوى عبرها، مبرّرة طريقة التلزيم بأن شركة «ميديا ستريم» لديها حقوق حصرية لبثّ عدد كبير من المحتوى التلفزيوني الذي يبثّ عبر تقنية الـ OTT، وأن لديها مكتبة محتوى تضمّ 81 قناة. وأفاد وزير الاتصالات جوني القرم بأن شركة ميديا ستريم ستقدّم المنصّة «هِبَة».

كذلك، استوضح الديوان من رئيس هيئة الشراء العام مسألة التعاقد بالتراضي، مشيراً إلى مخالفة النشر، أي إطلاع الرأي العام على هذا العقد.
وخلص الديوان إلى مجموعة شوائب، منها عدم توافر السند القانوني، إذ إن الملف المعروض على المجلس لم يتضمّن مستندات تثبت حقوقاً حصرية لشركة ستريم ميديا بما يوفّر إمكانية التعاقد معها رضائياً. كما أن الإدارة لم تحدّد المؤهلات المطلوبة من الشركة المنوي التعاقد معها، وأنه تبيّن للديوان أنه ليس لدى الشركة بيانات مالية كونها حديثة الإنشاء وأنها لم تمارس أي نشاط تجاري منذ تأسيسها، وأنها لا تملك مقرّاً خاصاً بها، وهي غير مسجّلة في الضمان الاجتماعي.

وأشار الديوان إلى أن الملف المرفق لم يتضمن دراسة عن الأسعار والأرباح المقدرة، رغم أن كتاب المدير العام لأوجيرو يشير إلى أن الأسعار تقترحها المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وتصدر بموجب قرار عن وزير الاتصالات بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات.
ويشير الديوان إلى أن المشروع مهم جداً لتطوير قطاع الاتصالات ولتمكين هيئة أوجيرو من تقديم خدمات جديدة عبر بثّ ونشر محتوى تلفزيوني بواسطة منصّة OTT، إلا أن وزارة الاتصالات لم تراعِ الأصول، ما عرقل المشروع، وبالتالي يجب إعادة تكوين الملف.