في ظل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في لبنان هل يتم التمديد لمجلس ادارة جمعية المصارف اليوم او يتمكن بعض المصارف من "تطيير "جلسة التمديد ويحدث الفراغ الذي لا يتمناه القطاع المصرفي وهذا ما يؤدي الى غياب الصوت المصرفي لتحصيل الحقوق ؟
 

ليست "اكلة طيبة "لاي مجلس ادارة لجمعية المصارف اذا كان جديدا او ممدا للمجلس الحالي في ظل المعاناة التي عاشها المجلس الحالي برئاسة سليم صفير منذ العام ٢٠١٩ ولغاية الان خصوصا في ظل العلاقة التي تربط المصارف مع المودعين او مصرف لبنان او السلطة السياسية.

مصادر مصرفية مطلعة ذكرت ان المطالبين بتطيير الجلسة يريدون زيادة عدد اعضاء المجلس الحالي وهذا يعني خلافات طائفية ليس اوانها اليوم مع المؤامرة المستمرة ضد القطاع والرغبة من السلطة السياسية في تقليص عدد المصارف كما جاء في خطة التعافي لحكومة حسان دياب او خطة النهوض للرئيس نجيب ميقاتي وعدم الرغبة في اعادة هيكلة القطاع المصرفي او تحديد الخسائر والفجوة المالية ومن يتحملها. واستغربت هذه المصادر ان يتم هذا الطرح اليوم ، اي زيادة عدد اعضاء المجلس ومن هي الطائفة التي ستمثل وعلى حساب اي طائفة اخرى مما قد يؤدي الى خلل في التوازن الموجود اليوم في المجلس الحالي .

واسفت هذه المصادر المصرفية ان يعمد البعض الى تحديد شروط للمشاركة في هذه الانتخابات مع ان كل المصرفيين يحبذون الاجماع والاتفاق على المجلس لان الظروف الامنية (حرب الجنوب وتداعياتها ) والسياسية (الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف اعمال واقتصادية (الانهيار المستمر ) والمصرفي (عدم اعادة هيكلة القطاع المصرفي) والبنيوي (عدم تطبيق الاصلاحات ووضع لبنان على طريق التعافي ) لا تساعد على اجراء معركة مصرفية او حتى تطيير الانتخابات كيلا يبقى مجلس ادارة الجمعية يتابع التواصل ان كان مع حكومة تصريف الاعمال او مع مصرف لبنان او مع صندوق النقد الدولي وحتى مع المودعين .

وتتابع هذه المصادر بالتأكيد على خطورة هذه الاوضاع على القطاع المصرفي وبالتالي من المفروض ان تتوافق كل المصارف وتمرير هذا الاستحقاق بأقل الخسائر الممكنة تمهيدا للوصول الى بر الامان المصرفي خصوصا ان هذا المجلس يتمثل بمصارف من مختلف الاحجام .

قد تكون هذه المرحلة من اهم المراحل التي يمر بها لبنان وبالتالي من المفروض ان يواكب مجلس ادارة الجمعية هذه المرحلة التي يتم طبخ الحلول للبنان ومنها للقطاع المصرفي حيث دلت السنوات السابقة ان القطاع المصرفي مستهدف ومن الضروري ابقاء العيون مفتحة على ما يطبخ للقطاع وليس احداث فراغ حيث لا يكون هناك جمعية تدافع ولا من يحزنون . وفي حال الفراغ لن يأتي إلى لبنان اي مصرف محلي او اجنبي لضخ أموال خاصة فيه في حال لم يكن الحل يراعي وجوب استمرارية القطاع المصرفي كما لا يجب وضع حل لا يستطيع القطاع المصرفي تحمله.

على اي حال فان هذا اليوم سيشهد صراعا ما بين استمرارية القطاع وما بين الفراغ، وهذا مؤذ للقطاع المصرفي برمته.