أقرّ مجلس الوزراء أمس مساواة الزوج بالزوجة في التعويضات العائلية التي قدّمها الضمان. وبموجبه أصبحت هذه الفئة من التقديمات واجبة عن الشريك، أي الزوج أو الزوجة، الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأيّ صفة، ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.وقد جاء ذلك إثر صدور القانون 323 الذي عدّل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي وأنشأ نظام التقاعد بدلاً من تعويض نهاية الخدمة، إذ ساوى بين الزوج والزوجة في ما يتعلّق بتقديمات فرعَي المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وبين أولاد المضمون المتقاعد والمضمون المُتوفَّى، لذا طلبت وزارة العمل اعتماد كلمة «شريك» بدلاً من «زوجة» في المادتين الأولى والثانية من المرسوم 12599 المتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية، ما يتيح للزوجة العاملة الاستفادة عن زوجها في حال كان لا يعمل، أو غير متقاعد بمبلغ 600 ألف ليرة شهرياً، وبالاستفادة عن كل ولد بقيمة 230 ألف ليرة لغاية 5 أولاد فقط، أي إن مجمل التقديمات العائلية بات يساوي 2,250,000 ليرة كحدّ أقصى شهرياً.
وبحسب المادة الثانية من التعديل، حدّدت القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بـ500 ألف ليرة عن الشريك، و160 ألف ليرة عن كلّ ولد، لغاية 5 أولاد فقط، ما جعلها مساوية لـ1،300،000 ألف ليرة كحد أقصى شهرياً.
يُذكر أنّ التقديمات العائلية لموظفي القطاع العام ما زالت على حالها منذ إقرارها عام 1996، ولم يدخل عليها أيّ تعديلات، ولا يوجد أي مشاريع لتغييرها، وبالتالي لا يزال الموظف يتقاضى عن الشريك مبلغ 60 ألف شهرياً، وعن كل ولد 33 ألف ليرة شهرياً، لغاية 5 أولاد فقط.