درست لجنة الادارة والعدل النيابية اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريّ رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته.

كما درست في جلستها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكريّ.

وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة.

وتم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية.