استنكرت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، بعد اجتماع عقدته أثر إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت خلف المدينة الرياضية ليل الجمعة، "أشد الإستنكار الإستهتار الحاصل من الدولة في ما يخص وضع الأبنية القديمة، والمرتبطة إرتباطا وثيقا بوضع المالكين القدامى والإيجارات المجانية المهترئة كما أبنيتهم".

وحملت المسؤولية للجهات الرسمية الحكومية والإدارية كافة "لما أوصلتنا اليه من وضع كارثي وخطير. فمن جهة حرمتنا من ثمار أملاكنا، ومن جهة أخرى خسرنا قيمة البناء الذي لم يعد صالحا للسكن أو الإشغال. والأكثر من ذلك إبقاء إشغال جهات لم تعد تملك صفة المستأجر حتى".

وأطلق المالكون القدامى ممثلين بتجمع المالكين "نداء إستغاثة عاجل لدعم قضيتهم من خلال تحرير كافة عقود الإيجار على وجه السرعة، إذ ان غالبية المباني القديمة لم تعد صالحة للسكن، ولا يمكن للمالكين تحمل ذنب أو مسؤولية وضع شاذ فرض عليهم بتهرب الدولة من واجباتها ومسؤولياتها وإلقائها على عاتق المالكين القدامى".

ورأوا أن  "الحل بسيط كي لا تستمر مجازر إنهيار الأبنية، يبدأ بالخروج من القوانين الإستثنائية الجائرة والظالمة للمالك وتحرير كافة عقود الإيجارات القديمة ودعم المالكين من خلال الإعفاء الضرائبي وتقديم الحوافز لعملية الترميم وتدعيم المباني القديمة، ومن خلال قبض المالك البدلات العادلة التي تساهم في حماية ملكه والتقليل من خطر وقوع ضحايا لا ذنب لهم".