عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب .

واجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات اليوم الذي كان نتيجة المدوالات التي حصلت في 25 نيسان في الهيئة العامة عندما تم التمديد للبلديات. وأشار الصمد إلى أنه "كانت هناك مجموعة افكار واقتراحات لتأمين موارد اضافية للبلديات المتعثرة، وكلنا نعرف الواقع البلدي حاليًا، فالبلديات في وضع مالي صعب، فقد وضعت هذه الافكار ضمن اقتراح القانون الذي قدم من بعض الزملاء والكتل النيابية".

وأوضح أن "الجلسة اليوم كانت للتداول بالافكار، واجتمعت آراء النواب حول ان بعض المواد قابلة للنقاش وبعض المواد غير منطقية، وربما لا يمكن السير بها"، معلنًا أننا "سنعقد غدًا جلسة في حضور وزارتي المالية والداخلية، والهدف الاساسي من هذا الاقتراح هو تأمين واردات اضافية للبلديات لتستطيع ان تستمر بواجباتها بالحد الادنى".

وقال: "هناك موضوع الرسوم والعلاوات سيتم التطرق اليه وكذلك اعادة العمل في مراكز البلديات لتستطيع ان تستوفي مستحقاتها من اي مكلف، هذه ضمن الافكار. كما ان هناك بعض المواد غير الملحوظة في الاقتراح من الممكن ان نضيفها".  

وأكد أننا "سنكثف جلساتنا ونأمل الانتهاء من مناقشة هذا الاقتراح في اقرب وقت".