أوضح حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قطاع العقارات يمثّل حوالى 15٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ في لبنان، وفقًا لتقارير وإحصائيات حديثة.

ولفت إلى أنّ آخر إحصاءات مصرف لبنان تشير إلى أنّ مجموع كميات الإسمنت المسلّمة خلال العام 2023، وهو مؤشر النشاط الحالي لقطاع البناء، ارتفعت بحوالى 11٪ مقارنةً بالعام 2022، بينما انخفضتً مساحات البناء المرخصة خلال العام 2023، أي مؤشر النشاط المستقبليّ للقطاع، بنسبة 43٪ مقارنة بالعام 2022.

وأكّد أنّ قبل أزمة تشرين الأول من العام 2019، كانت القروض السكنية تشكل حوالى 19٪ من مجموع التسليفات المصرفية، كما استحوذ قطاع السكن على 60٪ من مجموع رزم الحوافز المصرفية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بين الأعوام 2013 و2019. حاليًا، يشكل توقف التسليف بسبب أزمة المصارف اللبنانية عائقًا كبيرًا في وجه إعادة إطلاق هذا القطاع.

وقال: "يواجه الاقتصاد اللبنانيّ منذ أكثر من أربع سنوات ظروفًا استثنائية وضاغطة ناتجة عن الأزمة المتعدّدة الأبعاد التي يمّر بها، لتضاف إلى الضغوط والصعوبات المستمرة جراء الأزمة السورية ومخاطرها، لا سيما تدفّق اللاجئين ليصبح لبنان البلد الذي يأوي أكبر عدد لاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه. أضف الى ذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية، سيما الحرب على غزة وتداعياتها على لبنان."

واضاف: "هذا الواقع انعكس فيما سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مجالات التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك والإنفاق الحكومي من تراجعٍ حاد منذ نهاية العام 2019، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. فمنذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الاقتصاد انكماشاً وانخفض من حوالي 55 مليار دولار سنويا الى أدنى من 20 مليارا، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 3.221% في العام 2023. أما الموازنة، فانخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار".

ورأى منصوري أنّ الوقت حان لكي يعيد القطاع المصرفيّ عملية التسليف، لأنه لا يمكن إعادة العجلة الاقتصادية من دون عودة الإقراض إلى القطاع الخاص. 

وقال: "لتأمين هذا الاستقرار قمنا، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ووزارة المال بضبط النقد بالتداول بالليرة، إذ انخفضت الكتلة النقدية بحوالي الثلث من 82 تريليون ليرة في بداية العام 2023 إلى 60 تريليون ليرة حاليا، ومنعنا التلاعب بالعملة واتخذ المصرف المركزي قرارا بعدم المس بالاحتياطي الالزامي ووقف تمويل الدولة بالليرة والدولار".

وأضاف: "كما سجلت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي فائضا تجاوز المليار وثلاثماية مليون دولار منذ آب 2023، لتصبح 9929 مليار دولار، مقابل كتلة نقديّة دون الـ700 مليون دولار".

وأكّد أنّ مصرف لبنان يواصل جهوده الرامية الى تعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانيّ. "إذ اتخذ المصرف العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".