أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، في 13 شباط 2024 والتي اعتُبرت خطوة مهمّة نحو تخلّي لبنان عن نظام الحماية الاجتماعية المجزّأ والقائم على الامتيازات، واعتماد نظام قائم على الحقوق والإصلاح الشامل. وقد رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إطلاقها في حضور عدد من الوزراء والنواب والسفراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان.

وقد ورد ضمن الركيزة الأولى في التوجّه الاستراتيجي الثالث المتعلّق بـ "ربط المساعدات الاجتماعية بالخدمات والبرامج التكميلية التي تتصدّى لجوانب الضعف المتعددة الأبعاد"، المبادرة 3.4 التي تناولت الوصول إلى السكن الميسور التكلفة.
وتضمّنت هذه المبادرة أهمية ضمان وجود روابط فعلية بين المساعدات الاجتماعية والوصول إلى السكن الميسور التكلفة والشامل، من خلال الاستفادة من السياسات القائمة حاليًا، كتعديل قانون تنظيم الإيجارات لإطلاق برامج حماية في مجال الإسكان.

وبعد مداخلة ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب، يطلب فيه استرداد قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، تطالب نقابة المالكين ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصًا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيًا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأنّ مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها.

رئيس نقابة المالكين يعارض

قال رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله، إنّ المخالفة الدستورية التي ارتكبها ميقاتي وتمنعه عن نشر قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، جعلتنا نتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، كما تقدم تجمع المالكين أيضًا والنائب بولا يعقوبيان بشكوى، مطالبين بإبطال مراسيم رد القانون وقانوني الأساتذة، باعتبار أنّ إصدار القوانين الثلاثة حصل في جلسة مجلس الوزراء، وأصبحت القوانين واجبة النشر.

وفي حديثه للدّيار، أكّد أنّ مجلس الشورى اتّخذ قرارًا بوقف تنفيذ مراسيم الرد، وهنا مجددًا أصبح ميقاتي ملزمًا بالنشر، لكنه بدلًا من ذلك قام بتوجيه كتاب الى مجلس النواب يطالبه باسترداد القوانين لنشرها "اذا ارتأى ذلك".

وهنا نحن أمام مخالفات جديدة لا تعد ولا تحصى يرتكبها رئيس الحكومة، وبممارسة بعيدة كل البعد عن ممارسات رجال الدولة، حتى أصبح الدستور والقانون مجرد وجهة نظر.

من هنا، نحن نطالب بحلين: الأول أن يقوم مجلس النواب برد القوانين الثلاثة، وذلك احترامًا للدستور، وخصوصًا بعد إصدار هذه القوانين نيابةً عن رئيس الجمهورية. والثاني أن يصدر قرار عن مجلس شورى الدولة بإعلان إبطال مراسيم الرد، مع العلم أنّ ما يحصل لا يبشر بالخير، فنحن لم نعد نعيش في دولة مؤسسات ولا دستور، ولا نستغرب ألا يقوم ميقاتي بنشر القوانين، لانه يتصرف كحاكم بأمره للأسف، من دون أي مراعاة لحقوق الناس.

وهنا نذكر ميقاتي بأنّ المالكين يعيشون بسببه مأساة ما بعدها مأساة، ولا يزالون يتقاضون بدلات شبه مجانية من جراء تأخره عن نشر القانون، ومن أي مبالاة بأحوالهم وظروفهم المعيشية، وبانحياز تامٍ الى الظلم وللتجار. ونحن ايضا لا نستغرب ذلك ما دام التحالف قائما بين التجار وميقاتي، ولديهم مصالح مشتركة، فلا يأبهون بالدستور.

ويؤكد رزق الله، أنّ ما حصل في قضية عدم نشر القوانين لم يحصل منذ الاستقلال، وأن يتمنع رئيس حكومة، وتحديدًا حكومة تصريف اعمال عن نشر قوانين نافذة سلكت طريقها وفق الاصول تشريعيًا، من اللجان الى الجلسة التشريعية، ليأتي رئيس حكومة فيوقف نشرها، ثم يتقاذف المسؤوليات مع مجلس النواب بشكلٍ مكشوفٍ، ليدفع المالك القديم الثمن من جراء ذلك، بظلم متراكم يضاف الى ظلم سابق منذ ٤٠ سنة ولغاية اليوم.

وسأل ميقاتي: لماذا تمعن في ظلم المالكين القدامى؟ لماذا ترضى بانتهاك الدستور؟ لماذا تنهي سنوات عملك السياسي بمخالفة الدستور وبانتهاك حقوق الناس؟ وفي النتيجة الموضوع لم يعد موضوع حقوق فقط، إنّما موضوع مصادرة صلاحيات ونتوقع من الكتل النيابية الاصرار على رد القوانين للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية، وذلك من حيث المبدأ، والا سيتم تكريس سابقة قد تتكرر باستفراد السلطة ومن دون اي معايير للحقوق وللدستور وللديموقراطية.

وختم قائلًا: إذا كنتم جادين في احترام الدستور، عودوا عن خطيئتكم وبادروا إلى نشر القوانين الثلاثة فورًا من دون الإمعان في تعقيد الأمور.

حالة ترقّب

أمّا رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا الشماس، فأكّد في حديثه للدّيار، أنّه في حالة ترقّب وأن لا جديد الآن في انتظار صدور قرار مجلس شورى الدولة النهائي، أو إعادة القانون من المجلس النيابي الى الحكومة.

وقال: مواقفنا ما زالت ثابتة والموضوع الآن يحتاج الى الوقت.