بعد مرور 16 شهراً على وصول خط تجميع مكوّنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية إلى الجامعة اللبنانية، أُنجزت الخطوة الأولى من المشروع، وتمّ تركيب آلات الخط المقدّم على سبيل الهبة من مؤسسة طلال أبو غزالة، في كلية العلوم-الفرع الثاني في الفنار. ومطلع الأسبوع الجاري بعد إعلام الجامعة اللبنانية وزارة التربية، وعبرها مجلس الوزراء عن جاهزيتها لتفعيل خط الجمع، تمت الموافقة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على طلب الجامعة اللبنانية «الموافقة على إجازتها بالتعاقد مع 50 عاملاً في اختصاصات الهندسة، والعلوم، والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، من بين طلبتها وخريجيها بشكل أساسي للعمل في المصنع». ويُذكر أنّ لا تكاليف مادية مترتبة على التوظيف الجديد، وفقاً لما ذكرت الجامعة في رسالتها إلى مجلس الوزراء، لأنّ «النفقات ستُسدّد من عائدات المشروع».

هذه الصناعة التحويلية التي تعتمد على جمع مكونات الأجهزة، وتركيبها، وبرمجتها، هي الأولى من نوعها في الجامعة اللبنانية، ومن المتوقع إطلاقها في 11 تموز المقبل في كلية العلوم في الفنار، و«أوّل الأجهزة المنتجة ستكون الكمبيوترات اللوحية التي ستوضع في خدمة خطة التحوّل الرقمي للجامعة اللبنانية»، بحسب ممثل شركة طلال أبو غزالة في لبنان برهان الأشقر. ولاحقاً سيقوم خط التجميع ذاته بإنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. وحول التكاليف وطريقة تغطيتها، أشار الأشقر إلى «أنّ عائدات المشروع ستوزع بنسبة 60% للمؤسسة، و40% للجامعة اللبنانية، فالواهب تحمّل تكاليف خط التجميع، وسيقوم بتأمين المواد الأوليّة للمصنع، والجامعة قامت بتأمين المكان، وهي بصدد تشكيل فريق العمل الآن»، وهنا لفت الأشقر أيضاً إلى «اكتمال مرحلة تدريب الفريق العامل». وحول احتمال تقادم الأجهزة المنتجة وعدم إيجاد أسواق لتصريفها بسبب مرور أكثر من سنة على وصول الخط إلى لبنان من دون إطلاقه، أكّد الأشقر على «مواكبة المؤسسة للآلات بكل جديد، فضلاً عن السعي إلى تسجيل أي أفكار جديدة تحت عنوان اختراع وتحصيل براءة لصاحبها».
ومن جهته، أكّد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران تشغيل خط التجميع بشكل تجريبي، وإنتاج أول نموذج من الكمبيوتر اللوحي. وأضاف بـ«أنّ الجامعة مستعدة لإجراء المقابلات اللازمة لاختيار أعضاء فريق العمل»، وأشار إلى «أنّهم من طلاب وخريجي الجامعة اللبنانية في اختصاصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة، فضلاً عن عدد قليل من المحاسبين والإداريين».
وحول طبيعة العقد والأجر الشهري للعاملين، استبعد بدران التعاقد بـ«عقود مصالحة»، متخوّفاً من خسارة الكفاءات في حال الاعتماد على هذا النوع من العقود، وأشار إلى عدم تحديد القرار الوزاري للبدلات الشهرية متوقعاً إقرارها في قرارات تصدر لاحقاً.