اعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان انه" بعد سلسلة إتصالات تلقاها من عدد كبير من المتقاعدين شكوا فيها من الاشتراكات المرتفعة جداً التي يسددونها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون الحصول على ما يوازيها نسبة من خدماته، رفضه لهذه الاشتراكات التي يُسدّدها هؤلاء والتي قضمت الجزء الأكبر من تعويضاتهم التي ضاعت أصلاً في مصارف لبنان بعد تبخر الودائع ونكران وجودها".

ولفت القصيفي الى ان "هذا الامر غير مقبول على الاطلاق وستبادر النقابة الى تحرك واسع النطاق تبدأه بالاتصال بالجهات المختصة: وزارة العمل، والاتحاد العمالي العام، والهيئات النقابية المعنيّة مباشرة وغير مباشرة بهذا الملف، وذلك لايجاد واقع قانوني مغاير لما أقرّ على هذا الصعيد من شأنه أن يعفي المتقاعدين من دفع هذه الاشتراكات المجحفة وغير المحقة".

وشدد القصيفي على ان "نقابة المحررين ترى أن هذا الاجراء الذي ألبس لبوساً قانونياً حوّل الدولة الى دولة جباية فقط. وهي كونها نقابة وطنية تضم في صفوفها عاملين في قطاع رئيس، وعدداً كبيراً من المتقاعدين، لا يمكنها السكوت على الاجحاف اللاحق بهم، وهي ستسعى الى تشكيل مجموعة ضغط لتغيير هذا الواقع، والوصول الى تعديل للقوانين الجائرة التي قامت على اسباب موجبة غير مقنعة، وقد جرى إقرارها للاسف من دون ان تلقى إعتراضاً ممن كان يفترض بهم أن يكونوا اكثر متابعة ودقة لموضوعات تتصل بمصالح الناس الحيوية ولقمة عيشهم وصحتهم".