وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير على طلب مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة للتعاقد بالتفرغ مع أطباء اختصاصيين. يأتي طلب المجلس لملء الشغور في 26 مركزاً يشغلها أطباء لدى تعاونية موظفي الدولة بناءً على المادة 32 من القانون النافذ حكماً الرقم 6 الصادر عام 2020، علماً بأن هذه المادة استثنت من منع التوظيف ملء المراكز أو المهمات التي شغرت بسبب انتهاء خدمة شاغليها، فضلاً عن إدراج الاعتمادات المطلوبة للتوظيف في موازنة التعاونية لعام 2024.وجود الأطباء في التعاونية أساسي لحسن سير العمل لأكبر صندوق ضامن تابع مباشرةً للحكومة. وبحسب مدير عام تعاونية الموظفين يحي خميس «هناك 12 طبيباً فقط في التعاونية الآن، يؤدون مهمات في الإدارة المركزية و8 فروع في المناطق و9 مكاتب». أما المهمات التي يقوم بها الأطباء، فهي متنوّعة بين «التدقيق في المعاملات الخاصة بالاستشفاء للتأكّد من صحتها، وزيارة المستشفيات ومراقبتها، والمشاركة في اللجان الطبية المختصة في الإدارة المركزية في التعاونية» يقول خميس. إلا أنّ تبعات الأزمة الاقتصادية أوصلت التعاونية إلى المأساة، إذ «خسرت الأطباء المتفرغين لديها لأسباب شتى أهمها الوصول إلى سن التقاعد، وترك الوظيفة للقيام بأعمال خاصة بسبب تدهور قيمة الراتب» يضيف خميس. وبعد إقرار موازنة عام 2017، وإيقاف التوظيف، تدهور الوضع أكثر في التعاونية، فآخر مرة تمّ توظيف أطباء كان في عام 2016، ما أدّى إلى خلل في أعمال التعاونية، خصوصاً مراقبة المستشفيات. ولتوصيف الواقع، يشير خميس إلى «منطقة النبطية مثلاً، حيث لا يوجد أطباء متعاقدون مع التعاونية، وفي منطقة عكار طبيب واحد، رغم المساحات الشاسعة التي يفترض به تغطيتها، وفي منطقة طرابلس طبيبان فقط مع أنّ مركز التعاونية في المدينة يعدّ الأكبر بعد المركز الرئيسي في الدورة في بيروت». لكن خميس لا يتوقّع أن يتقدم عدد كافٍ من الأطباء، لا سيّما أنّ التعاونية طلبت أطباء اختصاصيين، إذ إن تقديمات هذه الوظيفة رغم كلّ الإضافات، تصل إلى حدود الألف دولار شهرياً، ما يجعل من المبلغ غير مغرٍ لطبيب متخصص. ويذكر أنّ هؤلاء الأطباء يخضعون لصيغة تعاقد خاصة بالتعاونية تسمى «تعاقداً بالتفرغ وفقاً لعقد سنوي»، ما يعني أنّ الطبيب يُمنع من ممارسة أي عمل خارج التعاونية خلال مدّة العقد.