التقى رئيس "التكتل الوطني المستقل" النائب طوني فرنجية، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حيث جاء اللقاء للتأكيد على "ضرورة المضي باجراءات تطبيق القانون الذي أُقرّ بصفة معجل مكرر بناء على اقتراح النائب فرنجية، والمتعلق باخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى للتدقيق المالي الجنائي، وذلك ابتداء من 17 تشرين 2019 وبعد رفع السرية المصرفية عنهم"، وفق بيان عن المكتب الإعلامي لفرنجية.

وخلال اللقاء، شدّد النائب فرنجية على "ضرورة السير بالقوانين التي تكافح الفساد وبدء التحقيقات اللازمة منعًا للتلطي وراء مفهوم مرور الزمن على الجرائم التي من الممكن أن تكون ارتكبت في خلال فترة الدعم، لاسيما بعد صدور تقرير وحدة العلاقات العامة في مصرف لبنان، الذي أكد أنه تم تسليم الجهات المعنية جردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم".