رفض الاتحاد العمالي العام رفع قيمة الرسوم والضرائب المستحقة وغير المبررة. وقال في بيان: "يطلّ علينا رسم جديد إسمه اللاصق المالي الإلكتروني الذي يلامس ويزيد أحياناً على رسوم الميكانيك المقررة والمضاعفة عملاً بالسياسات الضريبية المجحفة".

أضاف: "باشر الاتحاد سلسلة اتصالات لإلغاء هذا الرسم المجحف والذي يصبّ في خانة تشليح الناس مداخيلها ومدخراتها. والاتحاد الذي خاض وما زال معركة المعاينة الميكانيكية حفاظاً على حقوق الموظفين بعودتهم الى أعمالهم وحفاظاً على السلامة المرورية وعلى أجهزة الدولة وممتلكاتها من التلف، وخاض أيضاً معركة إعادة موظفي هيئة إدارة السير الى مراكزهم عبر مراسلاته مع رئاسة الحكومة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت وبانتظار صدور الأحكام القضائية بحق المرتكبين، يعلن أنه حقّق بعض التقدم في هذا الإطار، وسيستكمله بالملصق المالي المرفوض حتماً وصولاً الى إلغائه بالتعاون مع كل من يحمل حساً وطنياً ونقابياً وإنسانياً".