ناشد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، الجهات المعنيّة العمل على الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية، من أجل "ضمان حياة كريمة لمن أفنى عمره في الخدمة والعمل وتكون هذه المرحلة بحق عمر الراحة والأمان".

كلام كركي جاء خلال مشاركته في ورشة تفكير ونقاش من تنظيم مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطنيّة بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، تحت عنوان "العمر الثالث: كبار السنّ في لبنان: "عمر الراحة والأمان أم عمر الأزمات والنسيان".

وعرض كركي الدور الأساسي الذي يلعبه الضمان الإجتماعي في رعاية المسنّين والتقديمات التي يوفّرها الصندوق لهذه الفئة العمريّة المضحيّة الكادحة، وذلك بمشاركة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجّار ورئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب بلال عبدالله.

وضمن فعاليّات الورشة، قدّم كركي عرضاً مفصّلاًّ تضمّن شرحاً لواقع الصندوق من حيث عدد المضمونين الذين يؤمّن لهم ولذويهم الرعاية الصحيّة، والذي يشكّل حوالي ثلث الشعب اللبناني، كذلك الوضع المالي والكلفة السنوية في الصندوق. كما استعرض كركي آليات استفادة كبار السنّ من تقديمات الضمان، سواء على عاتق أولادهم أو من خلال نظام الضمان الصحّي الإختياري أو من خلال نظام الضمان الصحّي للمتقاعدين، الذي بوشر العمل به في شهر شباط من العام 2017، خاتماً عرضه بالإنجاز الأهمّ الذي تمّ تحقيقه نهاية العام 2023 "صدور قانون التقاعد والحماية الإجتماعية" بعد أكثر من 22 عاماً من العمل الدؤوب والسعي المستمرّ، من أجل تأمين حدّ أدنى من الإستقرار الإجتماعي والأمان الداخلي ورفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائيّة للقوى العاملة عند بلوغها سن التقاعد.