ردّ المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "على التعليقات التي أعقبت الكتاب الصادر عنه ميقاتي الى الوزارات والادارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، موضحا في بيان الآتي:
أولا : ان دولة الرئيس هو المخوّل دستوريا وقانونيا اصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والادارات كافة.
ثانيا: إن دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي اصدره على الادارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا اجراء اداري بحت ولا لبس فيه، وبالتالي فان دولة الرئيس لم يتدخل على الاطلاق في اي امر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح ".