أوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، أن "قرار النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل".

وقالت: "هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل (في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري) بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة"، مضيفة "ساتقدم الاثنين بطعن امام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة لانه فضلا عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز لحد السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدع عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز".

وفي وقت سابق، قرر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.

ووجه تعميما إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ اي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.