أثارت وثيقة سرّية صادرة عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، في 15 أيار الماضي، بلبلة في محافظة عكار، وتحديداً في منطقة جرد القيطع، إذ تطلب الوثيقة (تصنيف 30856/1) من أركان الجيش والقطع والوحدات التابعة لها ضبط بطاقات تسهيل مرور صادرة عن مكتب النائب وليد البعريني يطلب بموجبها تسهيل مهمة حاملها وتقديم المساعدة اللازمة لهم. وطلب عون توقيف حاملي البطاقات الصادرة عن مكتب البعريني في حال حيازتهم سلاحاً حربياً أو مرورهم بآلية غير قانونية. علماً أنه عُثر على مثل هذه البطاقات في حوزة نازحين سوريين.يأتي هذا الإجراء في محاولة لضبط التفلّت الأمني وعمليات التهريب النشطة في أعالي جرد عكار، وتحديداً الخط الذي يربط محافظة عكار بمحافظة الهرمل، بدءاً من مشمش، مرجحين مروراً بالهرمل، وانتهاءً بمدينة القصر عند الحدود السورية.
ورداً على قرار الجيش، عمد عدد من رؤساء بلديات عكار الى تعليق لافتات دعم للبعريني تحت شعار «خادم الناس» على أوتوستراد المنية - عكار، وصدرت عشرات البيانات المتضامنة معه، رغم أن التعميم هو إجراء أمني لضبط التفلّت الأمني في المنطقة الحدودية التي تشهد عمليات إطلاق نار وسقوط قتلى بين حين وآخر نتيجة الخلافات بين المهرّبين من كلا الجانبين، وكان آخرها اغتيال عسكري من بلدة مشمش إثر مشاركته في مداهمة أمنية، وتوقيف شخص من آل الكك كان يعمد الى تهريب سوريين مقابل مبالغ مالية.
واستغربت فاعليات عكارية الحملة التي اعتبرت قيام الجيش بإجراء أمني «تحريضاً على النائب البعريني وتشهيراً به»، وسألت لماذا لم يبادر البعريني الى تصحيح الخلل القائم والتحقق من البطاقات غير القانونية التي يمنحها مكتبه من دون التحقق من حامليها، بدل اللجوء الى الشارع وطلب المساندة من البلديات. كما سألت كيف سيكون موقف رؤساء بلديات عكار في الأول من آب المقبل، يوم عيد الجيش، بعدما اعتادوا سياسة التملّق وتعليق اللافتات المهنّئة والمهلّلة!