مرّت بضعة أشهر على موعد تسديد 132 مليون دولار من ثمن الفيول العراقي الذي تستهلكه المعامل الحرارية لمؤسّسة كهرباء لبنان، إلا أن مصرف لبنان يرفض تحويل المبلغ المطلوب إلى حساب المركزي العراقي في بيروت. كما أنه بعد فترة وجيزة تستحق دفعات إضافية تعهّد لبنان بتسديدها بحسب الاتفاق مع العراق لشراء الفيول والمازوت اللازميْن لتشغيل المعامل، ما يهدّد بوقف تنفيذ العقد، وبالتالي وقف تشغيل المعامل. عملياً، يرفض مصرف لبنان تنفيذ 3 قرارات حكومية متصلة بتسديد قيمة شحنات الفيول، ما يهدّد بعودة العتمة، إذ إن شركة تسويق النفط العراقي «SOMO» أبلغت لبنان بأنها ستوقف تحميل الشحنات. وكان لبنان بدأ يستفيد خلال العام الجاري من العقد المجدّد للمرة الثانية مع الحكومة العراقية، والممتدّ من تشرين الثاني 2023 ولغاية تشرين الأول 2024، وبموجبه ستورّد الحكومة العراقية 12 شحنة فيول سنوياً إلى لبنان، زنتها الإجمالية 1.5 مليون طن. ويأتي ذلك بعدما انتهى العقد الأول الذي امتدّ من شهر كانون الأول من عام 2023، ولغاية تشرين الثاني 2023، وتمّ تأمين مليون طن بموجبه.
حتى الآن، لم يسدّد لبنان من قيمة العقد الأول البالغ 460 مليون دولار، سوى 118.6 مليون دولار. بعدها بدأ مصرف لبنان يبتدع عراقيل في طريق وزارة الطاقة، التي أكّدت في كتابها للمالية الرقم 116/ت، التزامها بتطبيق الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء المُقرّة حكومياً بموجب القرار الرقم 8 عام 2022، وفيها «التزام الدولة بتسديد كامل كلفة النفط العراقي من الخزينة، وليس من حساب مؤسسة الكهرباء». في المقابل، اشترط المصرف المركزي، على وزارة الطاقة، للاستمرار بالدفع، صدور قانون من مجلس النواب يسمح له بتغطية ثمن الفيول العراقي، وإدراج قيمة الشحنات في موازنة عام 2024. علماً أنّ المصرف المركزي لم يضع هذه الشروط عند دفع المبلغ الأول لصالح العراقيين مطلع العام الجاري.
من جهتها، رفعت وزارة الطاقة إلى مجلس النواب، بواسطة الحكومة، مرسومين يتعلقان بمشروعي قانون يرميان إلى تجديد اتفاق بيع مادة الفيول بين لبنان والعراق، على أن تبلغ كلفة المشروع كاملاً 1.17 مليار دولار مقسّمة على الشكل التالي، 460 مليون دولار للعقد الأول الخاص بعام 2023 المسلّم بموجبه مليون طن من الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، و700 مليون دولار للعقد الثاني الخاص بعام 2024 الذي سيصل بموجبه 1.5 طن من الفيول إلى لبنان تباعاً خلال العام الجاري.