بعد توقّف إجتماعاتها لنحو ثلاثة أشهر ونصف، إجتمعت لجنة تقصي الحقائق في عمل شركة INKRIPT المشغّلة لخدمات «النافعة»، برئاسة النائب إبراهيم منيمنة مجدداً أمس، لإعادة ترتيب أمورها الداخلية وبالتالي إستئناف الجهود التي بذلتها حتى الآن، وقطعت من خلالها شوطاً كبيراً في إعداد تقريرها النهائي حول ما لف صفقة تلزيم «إنكربت» وعملها من شبهات.

وكان آخر إجتماع عقدته اللجنة في 13 شباط الماضي مخصصاً للإستماع إلى شهادة هيئة إدارة السير حول الظروف والمعطيات التي أديرت على أساسها صفقة تلزيم «إنكربت» خلال فترة إدارتها للنافعة، إلا أنّ الهيئة تمنّعت حينها لمرة ثالثة عن التجاوب مع الدعوة. وقد أثار هذا التغيّب المتكرر لجميع أعضاء الهيئة، بعذر أو من دون عذر، شكوكاً كثيرة حول ما يحاول هؤلاء إخفاءه، وطرح علامات الإستفهام عن المستفيد من حجب المعلومات التي تحاول اللجنة التوصل إليها، وأسباب تعطيل مسار الوصول إلى الحقائق المرتبطة بهذا الملف.

على خطى هيئة إدارة السير سار مسؤولو شركة «إنكربت» الذين دعيوا أيضاً إلى إجتماع في 20 آذار الماضي، ولكن إعتذارهم عن الحضور بداعي السفر حينها تسبب بإلغاء موعد اللجنة قبل إنعقادها من دون أن يُحدد موعد جديد للإستماع إليهم.

مع أنّ هذا التغيب عطّل إجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاثة أشهر، إلا أنّ العمل على إعداد مسودة تقريرها لم يتوقف كما يؤكد منيمنة، بل واظب عليها تمهيداً للخروج بصيغة نهائية للتقرير ستوضع بعد مناقشة المسودة داخل اللجنة، علماً أنّ اللجنة تتوقع أن يصدر تقريرها النهائي في غضون شهرين ونصف تقريباً.

واعتبر منيمنة في المقابل أن تمنّع المعنيين بالملف عن حضور جلسات اللجنة هو دليل على عملها غير المسيس، الذي يمنع التعكير على النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها وإتهامها بأي شائبة.

لم يُدع أيٌ من طرفي التعطيل في المقابل إلى إجتماع يوم أمس، وإنما كان مخصصاً لجدولة أعمال الجلسات المقبلة، وتم وضع خطة لإستكمال الإستماع إلى المعنيين بالملف، سواء أكان هؤلاء ممن لم يتم الإستماع إليهم حتى الآن، أو تمت دعوتهم إلى إجتماعات اللجنة ولم يحضروا. ما يعني توجيه الدعوة مجدداً لأعضاء هيئة إدارة السير السابقة والمعنيين بإدارة شركة «إنكربت»، على أن يسجل «عصيانهم» عن الإستجابة إذا تكرر، من ضمن التقرير النهائي، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة، علماً أنّه لا مهل نهائية لإستجابة هؤلاء مع هذه الدعوات، وإنما ستحدد لهم اللجنة مواعيد محددة، وإذا لم يحضروا يقول منيمنة «فليتحملوا المسؤولية أمام الناس والقضاء».

بحسب منيمنة «عندما نقدم تقريرنا تكون اللجنة قد تممت واجباتها مع كل المعنيين». ويؤكد أنّ «المعطيات التي توصّلت إليها اللجنة ستوضع بين أيدي اللبنانيين، وسنسمي كل الأمور بأسمائها، ليكون التقرير مدخلاً للمحاسبة وللمطالبة بلجنة تحقيق تكون لديها صلاحيات قضائية»، مشيراً إلى أن هذه المعطيات بنيت على رغم عدم تجاوب المعنيين بالملف، وعدم توفر الموارد الكافية لدى اللجنة التي ليس لديها أيضاً صلاحيات محددة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وتعمل بمجهود شخصي من النواب».

وشدد منيمنة على أنّ «عمل اللجنة هو خطوة أولى تكرس مبدأ تقصي الحقائق في المجلس النيابي، وهذه خطوة يؤسس عليها، ويمكن التوسع بها. كما أنها دليل على أن الأداء العلمي والموضوعي هو الذي سيوصل إلى الحقيقة وليست الإتهامات الشعبوية».