ذكّرت نقابة المالكين في بيان، "المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية بوجوب التفاهم مع المؤجرين على بدلات إيجار جديدة، لأن القانون القديم انتهى بعد تسع سنوات من التمديد في قانون الإيجار الجديد. وندعوهم إلى توفير كلفة اللجوء إلى القضاء على الطرفين والتعامل بأخلاق عالية وحسن نية بدلا من سوء النية التي يدعو إليها البعض، بما انعكس سلبًا على خدمة الإيجار ودفع بعض المؤجرين إلى الانكفاء عن تقديم خدمة الإيجار خوفًا على حقوقهم".

ورأت النقابة انه "نظرًا إلى السلبية وسوء النية التي تواجهنا بها لجان التجار للأسف، ندعو إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الإيجارات غير السكنية، باعتبار المستأجرين يشغلون المأجور من دون مسوّغ شرعي وندعو القضاء إلى تنفيذ الأحكام القانونية في هذا الإطار، وباستغناء تام عن القانون الجديد الذي يمدد للمستأجرين ٤ سنوات بغير حق. ونعتبر أن السنوات الأربعين الماضية التي استثمروا فيها أملاكنا بالمجان أكثر من كافية لهم وأكثر من ظالمة في حقنا حيث لا نجد التوصيف اللازم لوصف هذه الحالة من احتلال الأملاك واستباحتها بالمجان".

وفي الختام طالبت بإبقاء "الأمور على ما هي عليه، وليقُم القضاء بدوره في إنتاج الأحكام اللازمة في حالات الفراغ القانوني، لأننا على ما يبدو لن نصل إلى حلول مع طرف لا يقيم أي اعتبار لمالك استثمر في بناء الأملاك ليأتي مستأجر فيستثمر فيها بالمجان وبالتوريث بما لا يقبله عقل ولا دين ولا منطق"