عقد في مجلس النواب اجتماع تشاوري بدعوة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية وتكنولوجيا المعلومات النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" LFPCP، لمناقشة النتائج الاولية لاعمال الورقة البحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والمكننة في الادارة العامة وذلك ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" بمشاركة النواب فادي علامة، طوني فرنجية، رازي الحاج، ميشال دويهي، سعيد اسمر، و ياسين ياسين، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي البيئي شارل عربيد، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المجلس الاقتصادي.

استهل اللقاء بكلمة لمدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم" المحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور شارحا "دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة".
وقدم قيس عرضا عن مراحل المشروع والخطوات التي انجزت.

واكد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي شارل عربيد انه" هناك امل للابتكار والعمل على برامج وسياسات هادفة بطريقة تشاركية".

واشار علامة الى انه "لا يمكن مكافحة الفساد وتطور الاداراة الا في حال تطبيق التحول الرقمي كما اظهرت تجارب الدول الاخرى" .

واعتبر فرنجية ان "من يريد محاربة الفساد عليه المطالبة بالتحول الرقمي، الاصلاحات الضريبية و الشراكة الشفافة"، مشيرا الى "اهم ما قامت به لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية تحضير قوانين تتعلق بموضوع التحول الرقمي".

وهدف الاجتماع بحسب بيان، الى "عرض ومناقشة نتائج اعمال الورقة البحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والمكننة في الادارة العامة، اضافة الى تحديد القوانين المطلوب اعدادها لمواكبة التحول الرقمي".

واثنى النواب والحضور في ختام اللقاء على" ضرورة عقد حوارات مثمرة ذات نتائج ملموسة لتطوير الادارة العامة من ناحية المكننة والتطور الرقمي".