تراجع الاهتمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى مراتب متدنية من اهتمامات المسؤولين اللبنانيين الذين وضعوا في المرتبة الاولى من اهتماماتهم مشكلة النزوح السوري بينما وضعوا موضوع اطلاق خطة للنهوض الاقتصادي على "الرف "ووضعوا موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي في ادراج النسيان .

منذ العام ٢٠١٩ والسلطة السياسية تسعى لتأمين خطة التعافي الاقتصادي لكنها سرعان ما تلقى معارضة من المودعين الذين يرفضون ان تتبخر ودائعهم ومن المصارف التي رفضت تحميلها الخسائر والفجوة المالية ولان السلطة تعفي نفسها من تحمل ، اي مسؤولية وهذا ما ادى الى سقوط الخطط التي كانت حكومتا حسان دياب ونجيب ميقاتي تطلقها، واليوم تحاول هذه السلطة ايجاد خطة تحظى بالموافقة من مختلف الاطراف: المودعون والمصارف ومصرف لبنان وبالطبع السلطة نفسها بعد ان اصدر مجلس شورى الدولة قرارا منع فيه شطب الودائع خصوصا ان صندوق النقد الدولي لم يعد يصر على تصفير الودائع وبات مرنا ومتفهما في تقبل الافكار التي يمكن من خلالها تطبيق الاصلاحات لعملية النهوض الاقتصادي وذلك من خلال توزيع عادل ومنصف للخسائر والفجوة المالية والبدء بمسيرة طالما انتظرها لبنان منذ بدء الانهيار المالي، لذلك قد تكون السلطة في صدد اعداد خطة تحظى بموافقة الجميع خصوصا ان الذين زاروا الولايات المتحدة الاميركية وصندوق النقد الدولي اخرهم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي وعدد من النواب لمسوا جدية في امكانية اطلاق هذه الخطة التي تصب في تحقيق الاصلاحات التي باتت معروفة وصون حقوق المودعين التي هي المبتدأ والخبر في اي خطة بعد ان لمس وفد الصندوق ذلك من خلال الزيارات المتكررة التي قام بها، ولكن تنتظر اطلاق هذه الخطة اولا وقف حرب غزة وتداعياتها على لبنان وثانيا انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي تنتظم المؤسسات الدستورية واهمها المجلس النيابي .

وفي ضوء ذلك، ليس من المستبعد ان يكون المعنيون يدرسون بتأن موضوع الخطة الشاملة على ان تطلق في اوقات يمكن من خلالها نجاحها بعد ان اطلقت عدة خطط وكان مصيرها الفشل مع العلم ان الخطة المقبولة ركائزها تحديد الخسائر ومن يتحملها بعد ان اقتنعت السلطة بمسؤوليتها في هذا المضمار وصون حقوق المودعين لان الودائع هي حقوق مقدسة ولا يمكن تصفيرها وبالطبع اقرار الاصلاحات لكي تنتظم الامور خصوصا القطاع المصرفي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في اي معادلة او خطة ناجحة ولا يمكن ان يعيش بعد ان فقد الكثير من وظائفه ويلقى مصيره مجهولا في ظل ما يعانيه من مصاعب وعدم ثقة مع المودعين والمواطنين وبالتالي من المفروض اعادة النظر او سحبها من ادراج المجلس النيابي الخطة التي رفعتها الحكومة عام ٢٠٢٢ وعدلتها عام ٢٠٢٣.

الجدير ذكره ان اكثر من خطة وضعت لعل اهمها خطة التعافي لحكومة حسان دياب التي كانت ستقضي على القطاع المصرفي واستبداله بخمسة مصارف جديدة بينما كانت خطة حكومة نجيب ميقاتي تحمل القطاع المصرفي مسؤولية الخسائر دون ان تتحمل السلطة اي شىء لكنها عادت واعترفت بمسؤوليتها ولا يستبعد ان تكون اليوم في سبيل اعداد خطة جديدة تحطى بقبول جميع المعنيين ومنهم صندوق النقد الدولي بعد ان اقتنع الجميع ان الحل هو بتوزيع المسؤوليات وليس بالقائها على قطاع دون اخر واعفاء الدولة من التزاماتها. 

 وقد اشار امين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف إلى "إقرار المصرف المركزي بمبدأ الأزمة النظامية، وأن الدولة هي المسؤول الأول عن الأزمة وقد بدّدت الأموال وعليها مسؤولية إعادتها". إضافةً إلى إقراره بأن "أي حلول لا تأخذ في الاعتبار استمرارية القطاع المصرفي، هي غير قابلة للحياة وتقضي على أي أمل في إعادة بناء هذا القطاع وبالتالي على أي إمكانية لإطلاق الاقتصاد من جديد"، ذلك معطوف على قناعة تامة بأن "ما من أحد يعتقد اليوم بإمكانية إعادة الودائع بشكل آني وفوري.
على اي حال فأن الامور مرهونة بمدى استيعاب من يدرس الخطة على التطورات الجديدة التي يجب ان ياخذها بعين الاعتبار وعلى امل الخروج بخطة ترضي الجميع .