رحبت اللجنة الاهلية للمستأجرين بـ"المبادرة الواقعية التي اطلقتها جمعيات التجار ولجان الاسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية والتي تبنّت  التوصيات التي توصلّت اليها اللجنة المصغرّة  المنبثقة منهم".

وأسفت اللجنة في بيان، لـ"البيانات الهجومية الصادرة عن نقابة وتجمع المالكين التي طالت مبادرة جمعيات التجار".

ورأت اللجنة أن "رفضهم المتسرّع اتى وكأنه محاولة للهروب الى الامام لعدم فقدان الذريعة التي يتلطّون وراءها لربح عطف الرأي العام بحجة أنهم يقبضون فتات بدلات الايجار".

وأسفت لـ "التجنّي اللاحق بالمستأجرين أصحاب الحقوق المستندة الى الاتفاقيات الحاصلة بظلّ عقود الايجار المتعاقبة التي كانت تنصّ على الاستمرارية والتعويض كما والى القوانين التي تحافظ على الملكية التجارية وابرزها قانون المؤسسة التجارية ١١/٦٧ والعرف السائد في البلد".

وطالبت اللجنة بـ "إعادة النظر بالمواقف السلبية واعتبار مبادرة التجار فرصة لفتح باب لنقاش مباشر وبناء بين المالكين والمستأجرين لمحاولة تقريب وجهات النظر".