يستقطب ملف النازحين السوريين حضورا نيابيا شاملا في جلسة الغد المخصصة لمناقشة هذا الملف، اثر ما جرى بعد زيارة الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية مؤخرا للبنان، واعلانها عن هبة او مساعدة مالية لاربع سنوات بقيمة مليار يورو .

وعشية هذه الجلسة تبرز من خلال مواقف الكتل النيابية الرغبة بصدور موقف وطني موحد للمجلس النيابي يحاكي ازمة النازحين السوريين المتفاقمة، ويشكل خارطة طريق او عناصر خطة متكاملة لحكومة تصريف الاعمال تتسلح بها للعمل الجاد في كل الاتجاهات، لاعادة النازحين الى سوريا .

ووفقا للمعلومات التي سادت في المجلس امس، فان الجلسة تتجه لاصدار هذا الموقف الوطني باجماع او شبه اجماع، ما يعني وفق مصدر نيابي بارز انه سيكون اكان على شكل موقف او توصية بقوة القرار الملزم للحكومة، لانه يجسد موقفا لكل الكتل والاطراف السياسية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها ومكوناتها، ويمثل الرأي العام اللبناني. من هنا، تكمن اهمية جلسة الغد التي لاقت ترحيبا من كل الكتل، والتي ستشكل محطة اساسية ومهمة للانطلاق بمرحلة جديدة وفعالة للتعاطي مع ملف النازحين بزخم كبير، لا سيما في ضوء تزايد مخاطره على لبنان .

وامس، تواصلت الاتصالات واللقاءات، ومنها حركة النائب علي حسن خليل بتكليف من الرئيس بري، الذي نقل عنه احد النواب امس انه حريص الغاية، ويدفع باتجاه ان تكون جلسة جلسة منتجة بامتياز، ليس بصدور موقف موحد للمجلس تجاه ازمة النازحين السوريين وسبل حلها فحسب، وانما ايضا من خلال ان يشكل هذا الموقف او التوصية التي ستصدر على شكل ورقة خارطة طريق محددة وعملية للحكومة في المرحلة المقبلة .

وبرأي المصدر النيابي ان من ايجابية الجلسة ايضا، انها ستلملم مواقف الاطراف السياسية وتجمعها بموقف لبناني موحد، وبالتالي تساهم بشكل كبير في اخراج هذا الملف من دائرة المزايدات السياسية والمواقف الشعبوية، الى توجه لبناني جامع وموحد تتسلح به الحكومة في المؤتمرات والندوات الدولية، وفي اتصالاتها مع المجتمع الدولي والاوروبيين خصوصا .

والسؤال المطروح، ماذا بعد جلسة الغد وما هي الخطوات العملية المقبلة ؟

يقول المصدر النيابي " صحيح ان الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن القيام بواجباتها تجاه ملف النازحين، لكن حل هذه القضية مرتبط بعناصر عديدة مرتبطة بعوامل خارجية، لذلك فان جلسة الغد تأتي في محلها لمخاطبة سوريا والمجتمع الدولي بكلمة لبنانية واحدة وموحدة ".

ويقول مصدر نيابي في "اللقاء الديموقراطي" ان اللقاء اعد ورقة وطرحها على بري والحكومة والكتل، وهي يمكن ان تكون جزءا من ورقة جامعة تصدر عن المجلس غدا. وبرأيه ان مواجهة ازمة النزوح السوري لا تكون بالمزايدات او بترك المجال لبعض الشعارات العنصرية، ولا تكون ايضا بتنفيذ حلول موضعية في بعض البلدات او المناطق، لان مثل هذه الحلول لن تؤدي الى اعادة النازحين الى سوريا، ونحن نلاحظ ان مجموعات منهم ينتقلون من منطقة لبنانية الى اخرى.

ويضيف المصدر ان المطلوب خارطة طريق رسمية تتبناها الحكومة، في اطار خطة متكاملة لمعالجة هذا الملف . ويلفت الى ان الحل لا يعتمد فقط على قرار لبناني، بل يرتبط ايضا بعناصر اساسية مهمة، ابرزها بدء تواصل وحوار جدي مع سوريا يتناول التفاصيل منها لوائح وجردة كاملة للنازحين وللمتواجدين في لبنان باشكال مختلفة، خصوصا ان هناك من نزحوا الى لبنان بسبب الحرب ولاسباب امنية، وهناك من نزحوا لاسباب اقتصادية، لذلك يمكن بحث كل هذه الامور بجدية للوصول الى حلول عملية . كذلك المطلوب الضغط على المجتمع الدولي والاوروبيين لتغيير موقفهم وتعاطيهم مع ملف النازحين السوريين، بتخصيص الاموال لاعادتهم الى سوريا وليس لتشجعيهم على البقاء في لبنان. والمطلوب منهم ان يتعاطوا مع لبنان تجاه هذا الملف على غرار تعاطيهم مع اوكرانيا على سبيل المثال.

وبرأي مصدر نيابي في كتلة "التنمية والتحرير" ان مسؤولية الجميع في جلسة الغد الخروج بموقف موحد، وان هذا الموقف يجب ان يتضمن بنودا عديدة منها: 
 

- ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمساعدة لبنان على اعادة النازحين السوريين الى سوريا .

- ضرورة الحوار والتعاون مع سوريا، لبحث قواعد ومتطلبات وتسهيل عودة النازحين .

- رفض اي مساعدة دولية او اوروبية مشروطة يشتم منها انها تهدف الى بقاء النازحين او عرقلة اعادتهم الى بلدهم .

- التزام الحكومة بالموقف الجامع الذي سيصدر عن جلسة الغد للعمل على اساسه في مؤتمر بروكسيل والقمة العربية في البحرين وفي تحركها بشأن هذا الملف .

ويقول مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر" ان عقد الجلسة حول ملف النازحين، وما جرى في زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي جيد للغاية، ونحن مع صدور توصية او موقف موحد عن المجلس، لانه عندها تتوقف الحكومة عن الارتجال بشأن هذا الملف، وترتكز في قمة البحرين او مؤتمر بروكسيل او في اي مؤتمر وندوة حول قضية النازحين الى هذا الموقف الصادر عن المجلس.

اضاف المصدر: ويجب على الحكومة ان تعمل جديا لتطبيق القوانين، واعادة ترحيل السوريين الموجودين في لبنان بصورة غير شرعية وقانونية الى سوريا. كذلك يجب التأكيد على ضبط الحدود والتواصل مع سوريا ايضا لهذه الغاية. ونحن مع الحوار مع الحكومة السورية ايضا للسعي الى اعادة النازحين. وتلبع: ومن الطبيعي التأكيد على العمل مع المجتمع الدولي والاوربيين لتخصيص المساعدات المالية لاعادة النازحين وليس لبقائهم في لبنان.

ولا يختلف موقف المعارضة عن مواقف باقي الاطراف كثيرا، ويقول مصدر نيابي في المعارضة ان المطلوب بلورة سياسة وطنية واضحة لاعادة النازحين الى سوريا، مشددا في الوقت نفسه ان ترحيل السوريين الموجودين بصورة غير شرعية، يجب ان يتم فورا وفقا لتطبيق القوانين وتعاميم وزارة الداخلية. كما يجب التأكيد على التنسيق مع المجتمع الدولي لضبط الحدود الشرقية والشمالية ومنع تسرب السوريين الى لبنان. والتأكيد على اعادة النازحين الى المناطق السورية الآمنة، وهي موجودة باعتراف دول اوروبية مؤخرا .

وبرأي مصدر نيابي في "التغيير" ان الجلسة جيدة لانها يمكن ان تخرج باطار خطة موحدة ، لاننا نشهد منذ فترة طويلة عجزا حكوميا وتشتتا حول هذا الملف . والمطلوب خطة وطنية تلتزم بها الحكومة، وتعمل من خلالها من اجل اعادة النازحين الى سوريا، مع العلم ان الحل مرتبط ايضا بموقف سوريا وتجاوبها، وكذلك بتعديل موقف المجتمع الدولي والاوربيين الذين ما زالوا يساهمون في عدم عودة النازحين.

ويضيف المصدر ان هناك نقطة مهمة، وهي التأكيد على الالتزام بمذكرة الاتفاق الموقعة من المديرية العامة للامن العام والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام ٢٠٠٣، التي اكدت وتؤكد على ان لبنان ليس يلد لجوء بل بلد عبور. لذلك المطلوب الحوار الجدي بين لبنان وكل هذه الجهات على اساس هذه الحقائق والقواعد، للعمل على المباشرة بعودة النازحين .