علّق "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" على تصريحات "الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس ​جمعية تجار بيروت​ نقولا الشماس المتذرع بحماية التجار ومصلحة الاقتصاد والبلد والمدعي للموضوعية بمطالبه غير العادلة وغير المنطقية والداعمة للفساد والإثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة والمساهمة في زيادة الهدر للمال العام ولخزينة الدولة، محاولًا التمرّد على قانون اماكن الإيجارات غير السكني الذي أقره مجلس النواب حيث بأسلوبه هذا يساهم في ضرب مصداقية التشريع والقضاء ومصداقية اللجوء الى الوسائل التي تدعم استيفاء الحق بالذات".

ورأى التجمع في بيان، أن "بدعة الخلو التي لم يستفد منها المالكون القدامى قد انتهت وخصوصًا أن العقود لغير السكن الممددة وغير الدستورية قد انتهت بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢". وذكّر التجمع "من يتلطى وراء هذه البدعة المخترعة ليس كل مستأجر قديم لغير السكني قد دفعها وهي دفعت لمستأجر آخر حل محل مستأجر وهي لا تتجاوز الـ 3.42% من إجمالي الـ 22% من الإيجارات غير السكنية القديمة بحسب إحصاءات وزارة المال والبالغة25.901 وحدة غير سكنية قديمة على الأراضي اللبنانية كافة وبطبيعة الحال قد قلّ عددها. وهذه الفئة التي استفادت من حلولهم مكان المستأجر القديم الذي كان قبلها قد استفاد من خفض ضرائبه عند تصريحه لدى وزارة المال".

وذكّر بأن "قانون أماكن الايجارات غير السكنية النافذ الذي عرقله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بموجب مرسومه برد قانون أماكن الايجارات غير السكنية بعد إصداره الى مجلس النواب وبعدم نشره وفقا للاصول في الجريدة الرسمية من دون وجه حق متجاوزا صلاحيات رئيس الجمهورية ضاربًا الدستور، قد تم وقف تنفيذه بقرار إعدادي بموجب مراجعة الطعن المقدم من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة لحين بت القرار النهائي بإبطال هذا المرسوم غير الدستوري ليصبح نافذًا حكمًا".

واضاف، أن "في حال لم ينشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية وتم تأخير تنفيذه، فإن التجمع الذي تمسّك بالقانون وببونده، على الرغم من الاجتماعات المتكررة مع الجهات المسؤولة من لجنة الادارة والعدل والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، يعود ويذكر بأن عقود أماكن الايجارات غير السكنية انتهت مفاعيلها والعمل بها بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢، وبالتالي فإن القاعدة والقانون عند انتفاء النص الخاص نعمد إلى تطبيق نص القاعدة العامة منعًا للفراغ التشريعي وهو قانون الموجبات والعقود واعتبار كل العقود غير السكنية التي تمثل 22% من إجمالي الإيجارات شاغلة دون مسوغ شرعي، وكل الفترات التي استفادت منها هذه الفئة من منافسة غير مشروعة ومن إثراء غير مشروع على حساب فئة من الاماكن غير السكنية التي تلتزم الدفع على القيمة الجديدة التي تشكل 78% . إن الذين يتذرعون ببدعة الظرف هم أكثر فئة ثراءً وهم فئة مضللة استغلالية تأكل حق الغير بالباطل وتشجع على الفساد والهدر".

وأكد اننا "نتمسّك بتحميل مسؤولية التأخير وعرقلة القوانين وإنهيار الأبنية إلى كل جهة تساهم في هذه الآفات كما يطالبهم التجمع بالتعويض ويطالب بالتعويض أيضا من كل مسؤول في الدولة اللبنانية ساهم في الإضرار به والتعدي على حق الملكية واعسار المالك القديم".