في انتظار القرارات النهائية بشأن الامتحانات الرسمية اليوم، فإن الاتجاه هو نحو إلغاء الامتحان الموحّد للبريفيه واعتماد العلامات المدرسية، وإجراء امتحانات واحدة لطلاب الثانوية العامة بفروعها الأربعة، بمن فيهم طلاب الجنوب، باعتماد المواد الاختيارية أو الأسئلة الاختيارية أو الاثنتين معاً، وتقليص المناهج. فيما تجري مناقشة طرح التدرج في المواد الاختيارية (في حال اختار الطالب العام الماضي مادة واحدة من 6 مواد في الاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات يختار هذا العام ثلاث مواد، وإذا اختار طلاب العلوم العامة وعلوم الحياة مادة من أربع مواد يختارون هذا العام مادتين).وكما كان متوقّعاً، خرجت لجنة التربية النيابية التي عقدت اجتماعاً أمس بحضور وزير التربية عباس الحلبي وأركان الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء بتوصيات موحّدة تناغمت مع مبادرة عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو اللجنة النائب أشرف بيضون، ولا سيما لجهة إلغاء البريفيه واعتماد بكالوريا موحّدة في كل لبنان بمن فيهم طلاب الجنوب والبقاع، وتكريس المواد الاختيارية. وفي وقت بدا خيار إلغاء الامتحان الموحّد للبريفيه محسوماً سلفاً لدى الوزارة، فقد حضرت بخيارين لشهادة الثانوية العامة التي سيشارك فيها جميع طلاب لبنان: خيار المواد الاختيارية أو الأسئلة الاختيارية.
وفي الواقع لم تكن وزارة التربية تملك خطتها التربوية المتكاملة للاستحقاق، ما أتاح الفرصة للتدخلات من كل الأطراف، بدليل أن الإرباك والتخبط بقيا سيدَي الموقف ولم يُحسم أيّ من مفاصل الامتحانات حتى ربع الساعة الأخير الذي نبعت فيه مبادرة بيضون المغطاة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي الجلسة، طلب الحلبي أن يترك لوزارة التربية «حرية أخذ القرار المبني على التربية وليس على التراشق السياسي والسجالات الإعلامية»، فكان الجواب أن النواب «شركاء في الرقابة على الوزارة ومنتدبون من الشعب لإبداء رأيهم، ومن يحاول أن يتحكم بالوزارة ليس النواب إنما أصحاب المدارس الخاصة». وأشار بيضون إلى أن «الهدف من المبادرة تربوي وليس طائفياً أو مناطقياً أو سياسياً، فالشريط الملتهب يضم طلاباً من كل الطوائف».

لم تملك وزارة التربية خطة متكاملة للاستحقاق، ما أتاح الفرصة لتدخّلات كل الأطراف

وكان الوزير استكمل أمس مشاوراته مع المكوّنات التربوية، فنقل إليه رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض موقف النقابة المؤيد للامتحانات الموحّدة لكل لبنان بعيداً عن الفدرلة والعزل والتقسيم، شرط المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية، أي رفض إجراء تقليص ثالث على المناهج، وإجراء امتحانات بكل المواد وعدم اعتماد المواد الاختيارية. وعشية صدور القرار، برز موقف مفاجئ لمقرّري اللجان الفاحصة في الامتحانات الذين لم يدلوا برأيهم منذ بدء السجال، إذ قالوا في بيان إن «مصلحة المتعلمين تكمن في أن ينالوا جزاء اجتهادهم ومثابرتهم عبر امتحانات عادلة وجدية». ورفض المقررون المواد الاختيارية، لأن «التذرّع بالفقدان التعليمي لتسويغ اللجوء إلى المواد الاختيارية لم يعد له ما يبرره في ضوء الواقع الراهن»، أما الوضع الأمني في الجنوب «فيمكن معالجته بتحديد جغرافي لرقعة النطاق المتضرر، وعلى أساس هذا المسح تُجرى لهم دورة خاصة».
من جهتها، أبلغت روابط الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي تأييدها لإلغاء الامتحان الموحّد للبريفيه وضرورة عدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق باعتماد امتحانات موحّدة ومواد اختيارية وأسئلة اختيارية معاً.
في هذا السياق يُنتظر أن يلتقي الحلبي اليوم الوزير السابق أكرم شهيب، ووفداً من التعبئة التربوية في حزب الله التي سيكون لها موقفها من الامتحانات بعيد اللقاء، فيما سيعقد الوزير بعد الظهر مؤتمراً صحافياً يعلن فيه القرارات النهائية الخاصة بالامتحانات.