نظمت وزارة المهجرين برعاية وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين وحضوره، ورشة عمل بعنوان "قوافل العودة الطوعية الآمنة الى سوريا"، في مبنى بلدية جبيل.

ولفت رئيس بلدية جبيل وسام زعرور إلى أنّ "النازحين السوريين اصبحوا يشكلون جزءا لا يتجزأ من مشاكل البلديات مع ما تعانيه هذه البلديات في هذه الايام على الصعد كافة".
وشدد على أن "بلديات جبيل تنفذ التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات في هذا الخصوص، والموضوع لم يعد يقتصر فقط على الاحصاءات بل اصبح هناك عبء امني واقتصادي وديمغرافي وسياحي وبيئي" .

بدوره، شدد شرف الدين في كلمته على أنّ "البلديات هي المرجع الاساسي في ضبط وجود النازحين السوريين وانتظامهم الى حين ترحيلهم بالكامل"، معتبرا ان "النزوح السوري الهائل رغم كل سلبياته وتداعيته له حسنة مهمة جدا ألا وهي الاجماع الوطني الشعبي السياسي البرلماني والديني من اعلى المراجع، على خطورة وجود هذا الكم الهائل من النازحين مع تداعياته الاقتصادية والتربوية والصحية والبيئية والامنية".
وقال: "هناك 3 فئات للوجود السوري: اولا، العمال والحرفيون واصحاب المؤسسات. ثانيا، النازحون هربا من الحرب الاهلية والنازحون لاسباب اقتصادية وهذه الفئة تشكل النسبة الاكبر. ثالثا، اللاجئون السياسيون المعارضون وحملة السلاح" .

وذكر أنّ "الحلول وبحسب الفئات فهي على الشكل التالي: اولا فئة العمال والحرفيين، فتنظيم وجودهم وبحسب القرارات الرسمية هي منوطة بوزارتي الداخلية والعمل من حيث الاستحصال على الاقامة واجازة العمل أما العبء الاكبر فهو منوط بعمل البلديات لجهة الاستمارات وافادات السكن للنازحين القاطنين في القرى متابعة.
ثانيا، فئة النازحين الهاربين من الحرب والنازحين لاسباب اقتصادية فهم يشكلون العدد الاكبر حيث تطبق عليهم خطة وزارة المهجرين وتعتمد على ترحيل تدريجي مبرمج لـ15 الف نازح شهريا مما يعني انه لو بدأنا منذ سنتين مع اضافة 180 الف لاول فوج يكون الحاصل 540 الفا لتاريخه. هذه الخطة وافقت عليها وزارة الادارة المحلية المعنية بملف النزوح في سوريا بحيث انجزنا ورقة تفاهم التزم بها الجانب السوري ووافقت عليها الحكومة اللبنانية لكن للاسف لم يؤخذ القرار السياسي بتنفيذها" .

وقال: "ثالثا، اللاجئون السياسيون المعارضون وحملة السلاح لديهم 3 خيارات: الاستفادة من العفو الرئاسي والعودة الى سوريا، الترحيل الى دولة ثالثة بموجب الاعراف والاتفاقات الدولية واتفاقية المفوضية السامية مع لبنان تاريخ 9/9/2003، أو وهو الحل الضاغط على المعرقلين وهم الدول المانحة اميركا واوروبا الغربية ومفوضية اللاجئين الغير ملتزمين بالاعراف والمعاهدات الدولية لجهة استقبال اللاجئين السورين بحيث ان هناك 600 الف طلب لجوء الى دولة ثالثة قبل منها 10 آلاف طلب فقط".

وشدد على أنّه "يوجد 750 مليون نسمة في اوروبا لم يتحملوا مليون نازح سوري ويصرون على ابقائهم في لبنان، وبكل وقاحة صوتت دول الاتحاد الاوروبي على ابقاء النازحين في لبنان ورفضت تشكيل لجنة ثلاثية ولم توافق على تسديد المساعدات على الاراضي السورية ولا تريد المساهمة في إعادة إعمار سوريا".

وحمّل شرف الدين الحكومة "مسؤولية التلكؤ في مسألة عودة النازحين السوريين"، عازيا السبب في ذلك إلى "الضغوطات التي تمارس من الأمم المتحدة والدول المانحة التي تفرض على مفوضية اللاجئين اخذ مواقف غير مساعدة للعودة".
ولفت الى ان "مفوضية اللاجئين لم تقبل وبضغط من هذه الدول بتشكيل لجنة ثلاثية بينها وبين لبنان وسوريا هدفها عودة النازحين السوريين الى بلادهم".

واقترح "فتح المنافذ البحرية على مصراعيها". وقال: "هنا اتكلم عن السفن التي تحمل النازحين الى اوروبا بعد تجهيزها لتصل بسلام وامان وذلك بغية الضغط على الدول الاوروبية التي تفرض وصايتها علينا في هذا الملف، فالرحالات البحرية ترتكز على مستند دولي ومستند اخلاقي وعليهم تحمل تبعات اللجوء وتحمل مسؤولية المساهمة في اعادة اعمار سوريا".

وأشار الى ان "مسيرة وزارة المهجرين مع الحكومة اليوم بعد تضييع سنتين، إذ أعيد تكليف وزارة المهجرين نتيجة الضغط الشعبي والبرلماني والسياسي على الحكومة لاعادة تفعيل ملف النازحين"، لافتا الى انه "تم تحضير اللوائح للراغبين في العودة وتسليمها الى مدير عام الامن العام اللبناني ومنهم الى الامن الوطني السوري بانتظار التدقيق بالاسماء وافادتنا بالنتيجة، آملين باستلام الجواب قريبا" .