أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة، ​هاني بحصلي​، أنّ "​المواد الغذائية​ هي الأقل تأثيرًا في الارتفاع الّذي سجّله مؤشر أسعار الاستهلاك عن آذار الماضي على أساس سنوي والبالغ 70,36%، مقارنةً مع آذار العام 2023، خصوصًا أنّ المؤشّر يشمل 16 مجالًا آخر، منها على سبيل المثال الكحول، الألبسة، الكهرباء، الصّحة، النّقل وغيرها".

وأوضح في بيان، "أنّنا إذا نظرنا إلى الأرقام، ارتفع مؤشّر الأسعار للمواد الغذائيّة بنحو 50%، بينما مؤشّر الغاز والكهرباء ارتفع 108% والإيجارات 117% والإيجارات الجديدة 212% والصّحة 45% والتّعليم 589%".

وأشار بحصلي إلى أنّ "النّقابة توقّعت العام الماضي حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائيّة، وذلك من جرّاء تأثير عوامل خارجيّة، منها ارتفاع أسعار السّلع عالميًّا ورفع ​الدولار الجمركي​ من 1500 ليرة لبنانيّة إلى 60 ألفًا ثمّ إلى 85 ألف ليرة في فترة 5 أشهر، إضافةً إلى التوتّر في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشّحن".

ولفت إلى أنّ "هناك أمورًا عدّة تساهم في ارتفاع سعر السّلع، ككلفة النّقل الّتي ارتفعت 13% والكهرباء 108%"، مركّزًا على أنّ "كلّ هذه الأمور تؤدّي إلى زيادة النّفقات التّشغيليّة للشّركات الّتي ستضيف هذه النّفقات على أسعار السّلع". وإذ شدّد على أنّه "لا يمكن القول إنّ التّسعير بالدّولار سيخفّض الأسعار"، بيّن أنّ" هذا الإجراء يتيح كشف الأخطاء والتّجاوزات، وتحديد نسب التضخم الحاصلة بشكل فعلي".