عقد في مجلس النواب، بدعوة من النائب الياس بو صعب، اجتماع بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، وفق بيان نقابة المعلمين.

واتُفق على التعديلات التالية، بدءًا من العام الدراسيّ المقبل، في بداية تشرين الأول:

تعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة ١٩٩٦/٥١٥ لمدّة ثلاث سنوات المتعلقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب (٦٥% و ٣٥%).
 
وتساهم المدارس، في ما يخص صندوق التعويضات، بنسبة ٨% بالعملة الوطنية على الرواتب، التي تدفعها للمعلم بالعملات كافة.

ويدفع المعلم من جهته، نسبة ٨% بالعملة الوطنية على الراتب الذي يتقاضاه بالعملات كافة.

ويبدأ تطبيق هذا القانون في بداية العام الدراسيّ المقبل، في حال لم تحصل أيّ جلسة تشريعية، قبل هذا التاريخ.

واتفق المجتمعون على عقد جلسة خاصّة في مجلس النواب، من أجل صندوق التعويضات وطريقة دفع التعويضات والرواتب التقاعدية للأساتذة.

وتمنّى المجتمعون على رئيس حكومة تصريف الأعمال إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات.