تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي، في الموقف من قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لاقراره، يوم الخميس المقبل. فاكدت بنتيجة التداول عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضاً لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية.

ورفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الاعمال الى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حاليا. اذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم اجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقا فاضحا للدستور تتحمله الحكومة واعضائها.

واعتبر البيان بان اجراء الانتخابات البلدية هو ضرورة وطنية في ظل الظروف التي يعيشها اللبنانيون وخصوصا الانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة، وانحلال قسم من المجالس البلدية وعدم فعالية القسم الاخر.

ودعا نواب قوى المعارضة الزملاء النواب الى تحمل مسؤولياتهم، اولا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيا عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والاصرار على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية.