أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً، يقضي بإحداث وزارة إعلام جديدة، بدلاً من الوزارة التي تأسست عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

والهدف من القانون هو تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع، بحسب ما ذكرت وكالة “سانا”.

ويضع القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وجاء هذا القانون لتواكب مواده التطورات في عالم الإعلام إداريا وإعلاميا من جهة، وعمليات التحديث الجارية في الدولة لجميع القوانين وآليات عمل المؤسسات من جهة أخرى.