أعلنت كتلة تحالف التغيير "رفضها تأجيل الانتخابات البلدية مجددا، وللمرة الثالثة على التوالي، مؤكدة على موقفها الرافض للتشريع في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية"، وأضافت في بيان: "انسجاما مع هذا الموقف تعلن الكتلة عن عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة يوم الخميس 25 نيسان 2024، تمسكا بالدستور والتزاما بالاستحقاقات ومواعيدها".

واعتبرت ان "إصرار أركان السلطة على تجاهل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وتعطيلها، ما هو الا دليل جديد على استمرارهم بنفس النهج الذي ادى الى الانهيار البلد.
لم يعد هناك اي لبس في غياب نيتهم اجراء الانتخابات البلدية، ربما لعلمهم بان نتائجها لن تكون لصالحهم. وهذا ما تظهر بوضوح في موقف رئيس المجلس النيابي، الذي تجاهل المجلس برمته وتخطى صلاحياته التي لا تجيز له السماح او عدم السماح بأجراء استحقاق دستوري".

وتابعت: "عند سؤالنا الحكومة، خلال جلسات مناقشة موازنة 2024، عن غياب بند تمويل الانتخابات البلدية عن مشروع الموازنة، كان جوابها "نسينا". هذه ببساطة، هي ذهنية من يحكم اليوم، بحيث يتناسون الانتخابات البلدية، لإبقاء سيطرة احزاب السلطة على ما تبقى من بلديات، فبعضها منحلة، وبعضها الاخر غير فاعلة.
بناء عليه، تحمل كتلة تحالف التغيير، حكومة تصريف الاعمال، المسؤولية الكاملة عن تأجيل الانتخابات البلدية، وتطالبها بأجرائها في موعدها، آخذة في الاعتبار الحرب الدائرة في المناطق الحدودية، وايجاد الصيغة القانونية المناسبة لاستثنائها، في تكرار لسابقة عام 1998."
 

وأردفت: "أما في مجلس النواب، فان الكتل الممثلة في الحكومة، وبالتنسيق الكامل معها، انتجت اقتراح قانون التمديد، وستؤمن نصاب جلسة تمريره، وهي تتحمل تبعات تجاوز الاستحقاقات الدستورية، وقبولها بالتمديد للمجالس البلدية امام اللبنانيين، بعد تقاعس ممثلي هذه الكتل في الحكومة عن التجهيز لها، وبالتالي حرمان المواطنين من تفعيل الانماء المحلي، الذي يشكل حاجة وضرورة قصوى في ظل عجز الدولة عن تأمين ابسط الخدمات والبنى التحتية.
وهذا ما يدفعنا الى التأكيد مرة جديدة، بأن اللامركزية الادارية الموسعة مبدأ مكرس في الدستور، وواجب التطبيق، مما سيؤدي الى تخفيف الاعباء الانمائية عن الدولة المركزية، ويتيح للمحليات معالجة مشاكلها بحسب اولويتها المختلفة.: