أعلن “التجمع الوطني الديموقراطي” عن “رفض  مقولة  الأمن الذاتي، التي دأب على طرحها مجددا بعض قادة اليمين اللبناني ، بعد جريمة اغتيال باسكال سليمان و مواطنين آخرين في مناطق عدة، حيث روج مؤخرا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لهذا الطرح، من خلال تصريحه الأخير ، المليء بالتناقضات”.

وشدد في بيان، على “تأييده مواقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، اذ اعلن ان الامن الذاتي ممنوع ومرفوض ، وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية، لمنع اي مظهر من مظاهره  او التفلت الامني، ونحن لا نقبل بالاعتداء على السوريين”، و دعا الى “توسيع صلاحيات الشرطة البلدية ، لتصبح جزءا من عداد قوى الامن الداخلي، بخاصة ان البلديات تتبع وزارة الداخلية و البلديات ، كما في الدول المتقدمة ، بحيث انه لكل مدينة ومنطقة شرطتها ، التي تحظى باكتفاء ذاتي في المجال الامني مع التنسيق الدائم مع شرطة باقي المدن و المناطق”، مطالبا بـ”تطويع أعداد جديدة في سلك الجيش و القوى الأمنية و العسكرية كافة، و تزويدها بالعتاد و المعدات المتطورة و الحديثة من الدول الصديقة”.

وأضاف: “لا للأمن الذاتي، نعم لبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة”.