دعا النائب طوني فرنجية إلى "وضع حدّ نهائي لكلّ عمليات المراهنات الإلكترونية ولمكافحة هذه الآفة عبر الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية من دون أيّ تهاون"، مؤكّداً على "ضرورة تشريع قوانين واضحة، رادعة وصريحة تقوم بتنظيم هذا القطاع  بشكل دقيق، ما يجعل سبب اللجوء إلى القمار الإلكتروني مقتصراَ على التسلية والترفيه فقط لا غير، فعملنا لتوقيف القمار الالكتروني لا يأتي من باب الديكتاتورية او فرض خيارات معيّنة على المجتمع، إنما من باب حماية المجتمع، فالحرية نهج أكيد في مجتمعنا، لكن الفرق بينها وبين الفوضى شاسع وكبير".

واعتبر فرنجيه في خلال لقاء تفاعلي بينه وبين عدد من الشباب نظّمه مكتب الشباب والطلاب في "تيار المرده"، تحت عنوان "المراهانات غير الشرعية خطر أشد وطأة من خطر المخدرات والكحول"، في مركز "مشروع أجيال" في بلدة كفرحاتا في قضاء زغرتا،  أنّ "الخطر البارز في المراهنات عبر الانترنت يكمن بأنها لا تأخذ بالاعتبار أيّ شرط من شروط قبول الفرد للدخول إلى مجالها، من هنا يمكن القول أن من يُدمن على هذا النوع من الألعاب الالكترونية هو ضحية، كما أنّ المروّج لها أو الوسيط هو ضحية بشكل أو بآخر، والمشكلة الأكبر أنّ هناك ضحايا غير مباشرين لهذا الإدمان وهم أمهات وآباء وإخوة وعائلات المدمنين الذين يدفعون يوميا أثمانا باهظة".

وأشار فرنجيه إلى أنّ "ربط المراهنات الإلكترونية  بـكازينو لبنان، وفقاً لما يجري اليوم عملية غير شرعية وغير قانونية، وإذا كان الهدف من خلالها هو تنظيم وضبط هذه الألعاب، أكّدت النتيجة أن الهدف أتى معاكساً، فمنذ تحويل هذه المراهنات إلى الكازينو تفاقمت أعداد المدمنين والمروّجين والوسطاء، لذلك ندعو لوضع حدّ نهائي لكلّ أعمال المراهنات عبر الإنترنت ريثما يتم الوصول إلى قانون ينظمها ويضمن أن يكون استعمالها للترفيه فقط".

وأضاف: "لا يمرّ أسبوع أو أي فترة زمنية قصيرة من دون ان تصلنا أخبار مؤسفة عن شبابا وعائلات يعانون  بسبب المُراهنات عبر الإنترنت ، وآفة المراهنات تصيب كلّ أفراد المجتمع والعائلات من دون أيّ استثناء واللافت أنّ نسبة لا يستهان بها من الفتيات والنساء دخلت إلى عالم إدمان القمار الالكتروني".

وختم مؤكّداً أنّ "حالات اليأس الكثيرة المنتشرة في مجتمعنا بفعل الأوضاع الحالية تدفع بالكثير من الشباب الى اللجوء إلى المراهنات الإلكترونية بهدف تحقيق الذات والربح السريع والدخول في مرحلة من الشعور بالرضى، لكن هذه الطريق سرعان ما تتكشف وتوصل سالكيها الى نهايات مأساوية أبرزها الإنتحار، لذلك من واجبنا جميعا كلّ من موقعه أن نتكاتف لنخلق حالة من الوعي حول هذه الآفة ففي لعبة القمار الإلكتروني الجميع خاسر من دون استثناء".

وفي بداية اللقاء، قدّم مستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس عرضاً مفصلاً لواقع المراهنات غير الشرعية في لبنان على الصعيد القانوني بالاضافة إلى قراءة معمقة في الأسباب والنتائج، فضلاُ عن لمحة عامة عن واقع المراهنات غير الشرعية في عدد من دول العالم التي تضعها تحت سقف القوانين أو الاخرى التي لا تدخل في عملية تنظيمها.

وفي خلال عرضه أشار فنيانوس إلى أنّ  "مكافحة هذه الآفة يبدأ بالتشريع في مجلس النواب بوقف وحجب كل منصات القمار الالكتروني حتى العائدة لمصرف لبنان كونها  مبنية على اساس قانوني غير صحيح اذ لايمكن  تعديل قانون امتياز الكازينو الصادر بتاريخ ١٩٩٥/٥/١٥  الا بموجب قانون وليس بمرسوم  وذلك عملا بمبدأ موازات الصيغ والأشكالPARALELLISME DES FORMES (المادة ٨٩ من الدستور) ليصار الى اقرا قانون حديث للقمار الالكتروني مبني على تشديد شروط الترخيص وقواعد الامتثال وعلى هيئة ناظمة اسوة بالقانون الفرنسي بعد تعديل قانون القمار الصادر عام ١٩٥٤ وقانون العقوبات اللبناني لاسيما المواد /٦٣٢/،/٦٣٣/،/٦٣٤/ بالاضافة الى قانون تنظيم اليانصيب الوطني والياناصيب الخاص واللوتو والمراهنات.

كما طرح مجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى إدمان القمار الإلكتروني، فضلاً عن نتائج هذا النوع من القمار على الصحة النفسية والجسدية للمُدمن.

وتخلل العرض أيضاً حوار مع المشاركين تمحور حول الطرق والأساليب الممكنة لمعالجة أسباب ونتائج هذا النوع من الإدمان.