عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم ممثلات وممثلين عن لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني.

واصدر المجتمعون بيانا  اعتبروا فيه "ان الكلام عن بدء نفاذ القانون الأسود التهجيري في المجال السكني مجرد أمنيات يطرحها بعض تجار العقارات والسماسرة، ظنا منهم أن ذلك سيساعدهم على رمي المستأجرين القدامى في الشارع خلافا لما يتضمنه دستور البلاد".

ورأى المجتمعون "ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة في ما خص الايجارات غير السكنية مستغرب كونه يدخل قانون الايجارات غير السكنية ساحة تنازع الصلاحيات الدستورية والخلافات السياسية التي لا علاقة للمستأجرين بها"، مشيرين الى انه "على هذا الأساس، وانطلاقا من الدعوات المتكررة باتجاه العمل على قوانين ترعى مصلحة طرفي الايجار، وليس المالكين فقط، يدعو المجتمعون مجلس النواب إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 بانتظار عقد اجتماع مشترك بين المجلس وطرفي الايجار لوضع سياسة واضحة في مجالي الايجارات السكنية وغير السكنية، مرفقة بخطة للتنفيذ. مع إقرار المستأجرين بضرورة بحث تصحيح بدلات الإيجار والاتفاق على الزيادات المرحلية بانتظار صدور القوانين المقترحة".