أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه بهدف تحريك التحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورفاقه، تنازلت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن القرار الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية بتاريخ 3/8/2023 عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملاك، والذي فسخَ قرار القاضي شربل أبو سمرا الذي قضى بترك المدّعى عليه رياض سلامة، وطلبت تدوين هذا التنازل وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الاول بالتكليف بلال حلاوي لمتابعة التحقيق مع المدّعى عليه وتصحيح الإجراءات بسبب بطلان وانعدام التحقيق معه في جلسة التحقيق الأخيرة تاريخ 2/8/2023 لعدم توقيع القاضي أبو سمرا لمحضر التحقيق المذكور، علماً أن القاضي حبيب مزهر، ورغم تعيينه منذ 29/1/2024 لترؤس الهيئة الاتهامية مكان القاضية الرئيسة رولا الحسيني المقبول تنحّيها عن النظر في الملف، لم يبتّ حتى تاريخه بهذا الطلب، معتبراً أن لا ولاية له للنظر به وأن غرفة القاضي الرئيس ماهر شعيتو هي الصالحة لمتابعة الملف، فأحاله منفرداً بتاريخ 5/3/2024 على غرفة الرئيس شعيتو من دون توقيع القاضيَتين المستشارتين كارلا شواح وغريس طايع المكلّفتين النظر بالملف من قبل الرئيس الاستئنافي الأول في بيروت القاضي حبيب رزق الله، نازعاً الاختصاص من الهيئة الاتهامية المذكورة.

تجدر الإشارة الى أنه، بتاريخ 21/3/2024 قرّر القاضي الرئيس أيمن عويدات المكلّف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في الملف المذكور، عدم الأخذ بمضمون قرار القاضي مزهر، وأعاد الملف اليه لإنفاذ قرار تكليفه النظر بالملف.