استنكرت “هيئة الطوارئ المدنية” في لبنان  “جريمة خطف وقتل المواطن باسكال سليمان، سائلة الله له الرحمة ولعائلته العزاء والصبر والسلوان”.

واعتبرت الهيئة في بيان أن “الوضع الأمني في لبنان لا يزال ممسوكا الى حدّ بعيد بفضل المؤسسات العسكرية والأمنية كافة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها هذه المؤسسات منذ العام 2019 بحيث تدهورت الرواتب والاجور، واصبح تأمين استمرارية هذه المؤسسات مرهونا بالجهود الشخصية لقادتها وضباطها، وبالتالي لا يمكن لأي كان ان يلقي اللوم عليها او يتهمها بالتقصير وهي التي لا تزال تحافظ ب اللحم الحيّ على الأمن والاستقرار ويكافح ضباطها وعناصرها الجريمة ويجرون المداهمات والتوقيفات، معرّضين ارواحهم للخطر حفاظا على امن مجتمعهم واهلهم”.

واضافت: “المطلوب اليوم تصحيح رواتب الأسلاك العسكرية بصورة طارئة، وتعزيز ميزانية المؤسسات الأمنية لتتمكن من تأدية دورها الامني – المجتمعي على أكمل وجه وتعزيز الأمن الاستباقي، اذا لا يمكن أن يطلب منها ما يفوق قدراتها بأضعاف دون تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود لها ولضباطها وعناصرها، فالأمن والقضاء هما أساس في المحافظة على استقرار وأمن الوطن والمواطن، ولا بدّ من تأمين متطلبات المؤسسات المعهود اليها أمن المواطن قبل ان نطالبها بتأدية واجباتها”.

ولفتت الى انه “لا يخفى على احد ان معظم عناصر المؤسسات الأمنية يعملون خارج السلك أيضا، ليتمكنوا من تأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم، وهذا يؤثر سلبا على انتاجيتهم داخل مؤسساتهم، لذلك لا بدّ من رواتب عادلة لهم ليعودوا الى الخدمة العسكرية والأمنية حصرا من دون اي عمل آخر، فازدواجية العمل اليوم سببها تدهور الرواتب ومعالجة هذا السبب من مسؤولية السلطة السياسية والقائمين على البلاد اليوم”.

ودعت الهيئة  الى “ان لا يدّعيّن أحد ان الدولة مفلسة او غير قادرة على تحسين الرواتب، ليس فقط في الاسلاك العسكرية انما في القطاع العام ايضا، فالجباية مستمرّة في مختلف المؤسسات وارباح قطاع الخليوي وحده تفوق 200 مليون دولار، اما مداخيل الجمارك فبالملايين، كذلك النافعة والدوائر العقارية، لذلك لا بدّ من اتخاذ القرار بالنهوض من السبات العميق واعادة تنظيم المؤسسات، وتحسين الرواتب لاعادة الانتظام الى عمل المؤسسات كافة، من دون ان نغفل ان انتخاب رئيس للجمهورية يبقى اولى الاولويات لمواجهة الظروف الراهنة”.