عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمّال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع المعيشية وقرارات الحكومة في اجتماعها الأخير الذي صدر عنها برفع الحد الأدنى للأجور الى 18 مليون ليرة والذي يخالف كل الدراسات وحسب مؤشر التضخم الحالي يجب ألا يقل الحد الأدنى عن 52 مليون ليرة شهريًا وبالتالي ما أقرته الحكومة بعيد جدًا عن الواقع ولا يلبي حقوق العمال ومطالبهم.

ورأى أن "عدم لحظ المرسوم لغلاء المعيشة خديعة كبرى لن تمر وإقراره حق يحفظه القانون لجميع العمال، وفي الحد الأعلى للكسب يجب العمل على عدم  السماح بالتآمر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل الدرع الأخير في الحفاظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والصحية للعمال والطبقات الفقيرة، لذلك نطالب الحكومة باحترام المرسوم المقر مسبقًا بان يشكل الحد الأعلى للكسب خمسة أضعاف من الحد الأدنى للأجور وذلك لتمكين الضمان من اعادة تقديم خدماته الاستشفائية والطبية كالسابق".

وأعلن رفضه "ما فعلته الحكومة ومطالبتها بتصحيح المرسومين وتعديلهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية " ودعا وزير العمل "بحكم موقعه ووصايته على أطراف الانتاج المساهمة لتعديل المرسومين".

كذلك دعا "الهيئات الاقتصادية الى قراءة الواقع الاقتصادي والأحوال المعيشية التي طالها الغلاء عشرات المرات والتجاوب باعطاء العمال حقوقهم للعيش الكريم"، وطالب الاتحاد العمالي العام بـ "تحمل مسؤولياته عبر الوقوف في وجه القرارات الجائرة بكل الوسائل المتاحة".