أشارت بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ وسفارات الدّول الأعضاء الممثّلة في ​بيروت​، إلى أنّ "قبل عامين، في 7 نيسان 2022، اتّفق لبنان و​صندوق النقد الدولي​ على برنامج خطوات وإصلاحات، كان من شأن تنفيذه أن يوفّر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعمًا إضافيًّا من الدّول المانحة، ويضع لبنان مجدّدًا على مسار التّعافي، ويعيد له صدقيّته الدّوليّة. إلّا أنّه للأسف، لم يتمّ تحقيق سوى تقدُّم محدود".

وأكّدت في بيان، أنّ "الاتحاد الأوروبي يدرك الظّروف البالغة الصّعوبة الّتي يمرُّ بها لبنان راهنًا. لكن هذا الوضع يمكن أن يشكّل دافعًا للتّغيير، ويجب أن يكون كذلك"، لافتةً إلى أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة وتأليف حكومة عاملة بصورة كاملة أساسيّان. غير أنّ التّأخير يجب ألّا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرّئيسيّة المتّفق عليها، من أجل استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ والمواطنين اللّبنانيّين في النّظام المالي".

وركّزت البعثة والسّفارات على أنّ "اعتماد موازنة عام 2024 ضمن المهل الدّستوريّة، وإصلاح قانون السّريّة المصرفيّة واستقرار ​سعر الصرف​، أظهروا أنّ الحلول ممكنة عندما تتوافر الإرادة"، مشدّدةً على أنّ "الإصلاحات الهيكليّة ضروريّة لتجنيب لبنان الوقوع في شرك حلقة دائمة من الأزمات. وثمّة حاجة إلى قيادة حاسمة، ولا يمكن للاستجابات لمواجهة الأزمة الاقتصاديّة الّتي يمرّ فيها لبنان، إلّا أن تأتي من داخله".

وأعلنت أنّ "الاتحاد الأوروبي يقف بحزم إلى جانب لبنان وشعبه، في التّطلّع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، ووقت العمل هو دومًا الآن".

لبنانبيروتصندوق النقد الدوليالاتحاد الأوروبيسياسةالمجتمع الدوليسعر الصرف