بعدما عرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء موضوع طلب جهات تحرير أموالها من المصارف، وهي: الجيش والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار و"الإسكوا".

وبعدما اطلع مجلس الوزراء على الطلب والمستندات المرفقة، قرّر إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان.

ووصفت مصادر هذه الطريقة لردّ الودائع بأوّل هندسة مالية كبيرة ومكشوفة يكلف بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري.

وأوضحت المصادر لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ القرار الحكوميّ استنسابيّ، إذ يتجاهل طلبات أخرى لمستشفيات وجامعات وبلديات والضمان الاجتماعيّ.

وقالت: "ردّ ودائع للجهات المذكورة يتجاهل أيضًا عموم المودعين، الذين ينتظرون منذ أكثر من 4 سنوات وتعرضوا لعمليات اقتطاع قسريّ قاس (هيركات) من ودائعهم."

وأضافت: "تستمر الحكومة ومصرف لبنان في شراء الوقت من دون وضع أي خطة لاسترداد الودائع كلّها."

ورأت للصحيفة ذاتها أنّ مصرف لبنان يمعن في تحديد ما يمكن أن تصرفه الحكومة وما لا يمكنها صرفه بذريعة عدم التأثير في سعر الصرف.