أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن الكلفة المطلوبة لتشغيل كل معامل الكهرباء في لبنان هي 600 مليون دولار، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى ما بين 1200 و1400 ميغاواط.

ولفت فياض، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أن الطاقة الانتاجية الحالية 600 ميغاواط وتستطيع أن تُغطّي 5 ساعات تغذية أو أكثر اذا كان الطقس معتدلًا.

وأكد أن مؤسسة كهرباء لبنان عملت على زيادة التغذية الكهربائية لساعتين تقريبا عن المخارج التي تم نزع التعديات عنها.

وقال إنه يُجبى 90% من الساعات التي تتم فوترتها على كافة الاراضي اللبنانية.
 
أما بشأن الجبات، فكشف فياض أننا "وضعنا آليات عمل لجمع الجبات من المخيمات السورية وعملنا مع القطاع العام ليحصل على الاموال اللازمة لتسديد فواتير الكهرباء".

وأوضح أن الفاتورة الكهربائية تتضمن رقمين الاول بالدولار والثاني هو المرادف للدولار باللبناني وفق السعر المحدد من مصرف لبنان.

من جهة أخرى، شدد وزير الطاقة على أنه يجب هيكلة ملف الموظفين في مؤسسة كهرباء لبنان، لافتا إلى أن لديهم ضوابط عدة وشروط لا تسمح بمرونة بالتعاطي مع ملفهم. 

أما عن الهيئة الناظمة للطاقة، فقال فياض:" نعمل مع مؤسسة عالمية معنية بشؤون التنظيم لاجراء تعيين الاعضاء وتشكيل اللجنة الناظمة".

وفي سياق آخر، اعتبر وزير الطلقة أنه علينا أن نسأل المصرف المركزي إذا كان بحاجة إلى قانون لتحرير أموال الفيول إلى الحسابات العراقية وذلك بالتعاون مع مجلس النواب.

وأكد فياض أن لبنان ملتزم مع الجانب العراقي ببنود اتفاقية الفيول، موضحا أن العلاقة مع العراق سياسية واقتصادية.

من جهة ثانية، اشار إلى أن مصر والاردن والبنك الدولي يريدون تطمينات أميركية فيما خص قانون قيصر لاستجرار الغاز والكهرباء.

وكشف في السياق أن الموفد الاميركي آموس هوكستين سيعمل على اقتراح تقدمنا به وهو استجرار الغاز والكهرباء من خارج سياق البنك الدولي، يدفع لبنان مباشرة الاموال المؤمّنة للمعنيين.
 
وعن  ملف التنقيب عن البترول والغاز في بلوكات لبنان، رأى فياض ان شرط توتال الرئيسي للحفر في لبنان هو الاستقرار الامني، معتبرا ان الالتزام لم يكن كبيرا من قبل الشركات، طالبا عدم تسييس الموضوع والالتزام أكثر.

وقال:" وتال لم تقرر بعد إذا كانت ستحفر بئرا آخرا وإذا كان الجواب سلبي فسنبحث عن شركة أخرى لتقوم بهذا العمل".