أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ السلطة السياسية لن تتخذ أي قرار لمواجهة الناس بحقيقة خسائر تتجاوز 70 مليار دولار.

ورأى، خلال لقاء في مصرف لبنان ضمّ مصرفيين وممثلين للقطاع الخاص، أنّ الحل المرحليّ بالنسبة اليها هو تأجيل المشكلة.

ومنح منصوري المعنيين سنة الى سنة ونصف، لإجراء ما يلزم، “وإلا فالخسارات التي سنتكبّدها ضخمة جدًا ويصبح لبنان في خطر وجوديّ”.

وكشف منصوري عن رفضه منح تراخيص مصرفية جديدة، وفضّل استمرار المصارف الحالية لئلا تتبخّر أموال المودعين.

وأشار إلى أنّ الدولة اقترضت من أموال المودعين.

وشدّد على ضرورة سن قانون يتضمّن التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة وشطب الفوائد الفاحشة وضرورة استرداد أموال من تجار الشيكات ومستغلي صيرفة وأموال.