جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد من طرابلس، أن "الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية دوليا وعربيا لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مشيرا الى أن "نتائج هذه الاتصالات تبدو حتى اللحظة ايجابية، من دون اغفال مسألة اساسية، وهي أنه لا يمكن الرهان على اي موقف ايجابي او ضمانة يقدمها العدو الاسرائيلي".

وقال رئيس الحكومة أمام زواره في طرابلس اليوم: "إن الحكومة، منذ اليوم الاول لبدء العدوان الاسرائيلي، شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الامكانات المتاحة. وعلى خط مواز فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي ديبلوماسيا ودوليا ولا سيما عبر الامم المتحدة ومنظماتها".

وردا على سؤال، قال: "إن العدوان الاسرائيلي واعمال تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب مستمرة، ومن المستحيل في ظل هذه الظروف، القيام بأي خطوة لاحصاء الاضرار وتحديدها او كلفتها. وكل ما يتم اشاعته في هذا الاطار غير صحيح، خصوصا وأن الجميع يعلم الامكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الاساسية، وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحد الادنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب".

وعن السجال الحاصل بشأن ملف تطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، قال: "هذا الموضوع يعود الى ايام الحكومة السابقة التي اقرت الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك ما أدى إلى استبعاد قرابة مئتي خفير ناجح من الطائفة الاسلامية واستبدلوا بخفراء مسيحيين يأتون بعدهم في ترتيب المباراة فقام تسعة من المستبعدين بتقديم الطعن أمام مجلس شورى الدولة، فقبلت مراجعتهم وابطل قرار مجلس الوزراء الذي استبعدهم".

اضاف: "عندما عرضت وزارة المالية الموضوع على مجلس الوزراء قرر المجلس تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وبنتيجة الخلاف الحاصل داخل المجلس الاعلى للجمارك على تنفيذ قرار التعيين بعد رفض احد الأعضاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، تم رفع الموضوع حسب الاصول الى مجلس الوزراء للبت في الخلاف".

وتابع: "لانني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنّبا لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، ولا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط".