أعلن "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة" العمل الجاد على تعديل القانون وإلغاء الإشتراكات المفروضة على الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة".

وأشار التجمع في بيان الى أن "الدولة تتجه إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ عشرين مليون ليرة، مما يستتبع زيادة على الإشتراكات المفروضة على الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة، لتصل إلى مبلغ مليونين وخمسمئة ألف ليرة شهرياً، حيث وصلنا إلى مرحلة العجز النهائي عن دفعها. والسؤال البديهي للمعنيين في السلطة، حكومةً ومجلساً نيابياً، هو كيف سيتمكن الأجير المتقاعد من تأمين هكذا مبلغ شهرياً، وهو لا يتقاضَى معاشاً تقاعدياً ولم يتقاضَ تعويضه حتى اليوم لفقدانه قيمته".

وإذ أعلن أن "الأمر سيصبح صعباً ولا يطاق"، طالب المعنيين ب "العمل الجاد على تعديل القانون وإلغاء الإشتراك، وإذا استحال أمر إلغاء الاشتراك لأسبابٍ تتعلق بالقانون، فليكن إشتراكاً رمزيا، حتى نتمكن من الاستمرار في حياتنا في حالة الإصابة بأي مرض.
مع الاشارة إلى أننا كأجراء متقاعدين مضمونين إلزامياً لا نستفيد لا من ثمن الدواء ولا الاستشفاء.
والضمان لا يقدم ما يعادل ما ندفعه من بدل إشتراك شهري.
لذا فإننا نعلن أننا في صدد التوجه لاتخاذ قرار بالطلب من المتقاعدين التوقف عن دفع هذه الاشتراكات على الاراضي اللبنانية كافة".