كلّفت محكمة التمييز، النيابة العامة التمييزية، بتنظيم محضر تحقيق عدلي، وإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أية مواد خطرة، مهما كان نوعها سواء في منشآت عامة أو خاصة من شأنها لا سيما في منشآت النفط في طرابلس أن تشكل خطراً على السلامة العامة، وإجراء الكشوفات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، والإستعانة بالخبرات الضرورية بغية التحقق من وجود مثل هذه المواد وكمياتها وما إذا كان وجودها أو تخزينها حاصل بموافقة أي مرجع قضائي أو إداري أو غيرهما، ومراجعتها من أجل العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة تلافياً لأية أخطار مرتبطة بها في حال وجودها، وإستدعاء كل من يقتضيه التحقيق بعد مخابرتها، وإطلاعها تباعاً على الإجراءات المتخذة إنفاذاً لهذه الإستنابة.