اشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى ان الوضع القائم "لا أنا ولا الحكومة منتحمل مسؤوليته"، هناك مجلس نواب عليه إنتخاب رئيس للجمهورية.
واكد بانه لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب، ولكن سنعتمد على الجبايات.
وسأل القرم في حديث تلفزيوني، "إذا التيار الوطني الحر يعتبر أن هذه الحكومة غير شرعية، لماذا يرسل لنا بعض القوانين لإقرارها؟".

ولفت الى ان هدف القانون الجديد حول الإنترنت غير الشرعي هو منع الإحتكار في عدد من المناطق، وسنكلّف أصحاب الشبكات بـ 550 الف ليرة لبنانية عن كل مشترك شهرياً.
واوضح بان الإجراءات التي نعمل عليها في ما يخص الإنترنت غير الشرعي قد تحقق لخزينة الدولة حوالي الـ60 مليون دولار.
واردف "لا أستطيع ترك المواطنين تحت رحمة المستبد، وتحديداً بملف الإنترنت والإتصالات".