عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها الدوري، في كليمنصو، برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وحضور النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، راجي السعد، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، نائبي رئيس الحزب حبوبة عون وزاهر رعد، وأمين السر العام ظافر ناصر. وتم تناول مختلف الأوضاع العامة.

ورحب اللقاء في بيان، ب"كل مبادرة هادفة إلى الحوار أو التشاور حول الملفات المحلية، وفي مقدمها ملف الاستحقاق الرئاسي"، لافتا إلى أنه "كان السباق في طرح مسار الحوار لإتمام الانتخاب"، مجددا الدعوة إلى "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلد".

وأكد أن "انتظام العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية، يشكل مدخلا للولوج نحو الإصلاحات الحقيقية الاقتصادية والإدارية والمالية التي تبدأ بالوقف الفعلي لمكامن الهدر والتهرب والتهريب التي تأتي على حساب الطبقات الفقيرة، وضرورة إقرار البنود التي كان تقدم باقتراحات قوانين حولها لجهة فرض الضرائب العادلة والتصاعدية وغيرها من الإجراءات التي تشكل أحد السبل الأساسية لبداية تأمين التوازن الاجتماعي المستدام، بدل الإجراءات الترقيعية الموقتة".

وإذ لفت اللقاء إلى أن "الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتم على الجميع التعامل مع هذه المرحلة بكامل المسؤولية التي تقتضي تحصين المؤسسات وحمايتها والحفاظ على دورها"، شدد على أن "التمديد لقائد الجيش ما كان إلا لهذا الهدف الذي تكرس بتعيين رئيس الأركان، وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة العسكرية وأهمية تحصينها في مواجهة التحديات والمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، وهو ما يجب أن يكون محل حرص حقيقي لدى كل القوى التي تعلن أنها إلى جانب مؤسسة الجيش ودورها"