أكّد وزير الداخلية، في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي أنّ قرار الحكومة بإعطاء زيادات على رواتب القطاع العام والعسكريين لا يشبه سلسلة الرتب والرواتب، إذ إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال انطلق من الامكانات المالية المتاحة.

وقال، في حديث، لصحيفة "نداء الوطن": "من الطبيعيّ ألّا تلقى هذه الزيادات قبولًا، بسبب التضخم الهائل الحاصل، لأنّ القيمة لا تعادل قيمة الرواتب، التي كانت، قبل وقوع الأزمة."

وأوضح مولوي أنّ المجلس الدستوريّ جمّد بنودًا محددة من قانون الموازنة العامة، بانتظار درسها.

واستبعد أن تُجمّد الموازنة كاملة، "لا سيما أنّ الطعون بمعظمها، ترتكز على المضمون ذاته ولو اختلفت الجهة الطاعنة".

ورجّح ضمّ المجلس الدستوريّ الطعون لبعضها البعض، قبل درس كل مادة بمادتها.