يشبّه مصدر مواكب للإجتماعات التي تجرى بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحثاً عن حل لإضراب موظفي القطاع العام، ولا سيما وزارة المالية، بأنها "حوار طرشان".

 وسبب هذا الوصف أنّ منصوري لا يريد أن يزيد إنفاق الدولة على رواتب القطاع العام على 5800 مليار ليرة شهرياً، كي لا تستخدم أي زيادة في الكتلة النقدية في الطلب على الدولار في السوق السوداء، ويطلب أن تزيد انتاجية القطاع العام (فتح الدوائر العقارية والميكانيك وغيرها لزيادة ايرادات الدولة) لكي يرفع سقف الصرف ربما الى 8500 مليار ليرة.
أما ميقاتي وخليل فيطلبان رفع السقف قبل الطلب من الموظفين زيادة الانتاجية.
لذلك يجرى البحث حالياً عن حلٍ ضمن "الضوابط" التي يحرص عليها منصوري، ما يعني أنّ رواتب القطاع العام قد يتأخر صرفها هذا الشهر على الأرجح، كما توقّع المدير العام لوزارة المال بالإنابة جورج معراوي لـ"نداء الوطن".

وقال المصدر "المفاوضات جارية وخلال الأيام المقبلة قد يتبلور شيء ما للوصول الى تفاهم يرضي موظفي وزارة المال والإدارات العامة والمتقاعدين والأجهزة الأمنية".

وأكد أنّ محور الخلاف "أنّ منصوري متمسك بسقف الإنفاق والرئيس ميقاتي متسلح بهذا السقف لجهة عدم شمول الزيادات كل موظفي القطاع العام (ولا سيما المتقاعدين)، في حين أنّ خليل يشدّد على أنّ استمرار إضراب وزارة المالية يزيد شلل البلد.
لذلك يحاولون الوصول الى صيغة لا تخرج عن هذا السقف الذي حدّده منصوري"، لافتاً الى أنّ "احتياط الموازنة أعطى الحكومة 25300 مليار لتصرف منها على المساعدات للقطاع العام، ويحاول كل من ميقاتي وخليل التفاوض مع مصرف لبنان لإيجاد المخرج، وبعد ذلك تعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار زيادة المساعدات بنسب معيّنة لموظفي الملاك والمتقاعدين".