رجّحت مصادر وجود بعض مستشاري وزير الاتّصالات المعنيين بملف مكافحة الإنترنت غير الشرعيّ أو غير المضبوط يعرقلون مشروعه لضبط الشبكات المخالفة.

وأوضحت هذه المصادر لصحيفة "نداء الوطن"، أنّه تبيّن ذلك من خلال علاقاتهم الوطيدة ببعض الشركات المخالفة والتي تملك شبكات غير شرعية.

وقالت: "يُقال أنّهم يتقاضون مبالغ باهظة من هذه الشركات، لتمرير مخالفات يحاول الوزير ضبطها ومكافحتها."

وأكّدت هذه المصادر أنّ وزير الاتّصالات على علم بالمبالغ، التي يتقاضاها هؤلاء المستشارون وأنّ هذا الموضوع أصبح معلومًا لدى رئاسة الحكومة.